والي الخرطوم يشدد على إكمال مشروعات التنمية قبل نهاية العام
متابعات _ العودة
عقد والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة إجتماعا موسعاً ضم الأمين العام لحكومة ولاية الخرطوم و المديرين العامين للوزارات والمديرين التنفيذيين للمحليات 
وأجرى الاجتماع مراجعة شاملة لموقف تنفيذ المشروعات التنموية لثلاثة ارباع العام 2026م والتي يجري تنفيذها عبر وحدات الولاية المختلفة في إطار جهود حكومة الولاية الرامية إلى تعزيز الاستقرار وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وشدد الوالي على ضرورة متابعة إكمال تنفيذ المشروعات المجازة قبل نهاية العام الجاري.
في الاثناء إستعرض الاجتماع موقف تنفيذ المشروعات التي أجازتها حكومة الولاية والتي تم تحديد ثلاثة مشروعات منها كأولويات رئيسية يجري تنفيذها عبر وحدات الولاية بتمويل من حكومة الولاية وذلك ضمن الاستراتيجية العامة للولاية وخطة عام الأساس إلى جانب المشروعات المدرجة ضمن خطط الوحدات المختلفة.
وشدد الاجتماع إلى أهمية الإسراع في إكمال المشروعات التنموية باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لمعالجة احتياجات المواطنين ودعم استقرار القطاعات الخدمية مع ضرورة مضاعفة الجهود خلال الفترة المتبقية من العام الجاري حتى تتمكن الولاية من استكمال أكبر قدر ممكن من المشروعات المستهدفة وفق الخطط الموضوعة.
ووجه الاجتماع بضرورة الإسراع في إكمال المشروعات ذات الأولوية والتي تمس القطاعات الحيوية والخدمية بصورة مباشرة خاصة وقطاعات الصحة والتعليم والمياه وتحسين الشوارع وانارتها والنظافة باعتبارها من القطاعات الأساسية المرتبطة بحياة المواطنين واستقرارهم مع أهمية إعطاء الأولوية للمشروعات التي تحقق أثراً مباشراً وملموساً في تحسين مستوى الخدمات.
وشدد الاجتماع على ضرورة توجيه الإيرادات نحو الخدمات الأساسية وتعزيز أوجه الصرف التي تسهم في تلبية احتياجات المواطنين إلى جانب العمل على تحسين بيئة العمل داخل المؤسسات والوحدات الحكومية بما يرفع من كفاءة الأداء ويساعد على تنفيذ الخطط والبرامج المقررة بالصورة المطلوبة.
وأكد الاجتماع أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيداً من التنسيق والمتابعة بين وحدات الولاية المختلفة وربط الموارد المتاحة بالأولويات الفعلية للمواطنين بما يسهم في دفع عجلة التنمية وتحسين الخدمات وصولاً إلى إكمال المشروعات المستهدفة وتهيئة الظروف المناسبة للانتقال إلى مرحلة إعداد وتنفيذ موازنة العام 2027م وفق رؤية تستند إلى الأولويات والاحتياجات الفعلية للولاية.
