السودان الغني الذي أفقرته السياسة

قراءة في مفارقة الثروة والفقر وتحولات الإقليم والعالم ولماذا تقدمت دول أقل موارد بينما ظل السودان أسيراً لصراع السلطة

بقلم/ محمد فؤاد عيد

ثمة مفارقة سودانية تستعصي على التفسير كلما حاولنا قراءة تاريخ هذا البلد منذ استقلاله وحتى يومنا هذا وهي كيف استطاعت دولة تمتلك كل هذه الموارد الطبيعية والبشرية والمقومات الاقتصادية أن تتحول بعد سبعة عقود من الاستقلال إلى واحدة من أكثر الدول معاناة من الفقر والحروب والنزوح والانهيار الاقتصادي
وكيف أصبح المواطن السوداني الذي يعيش فوق أرض تختزن الذهب والمعادن وتمتد فيها الأراضي الزراعية والمراعي الطبيعية وتعبرها الأنهار ويطل شرقها على واحد من أهم الممرات البحرية في العالم عاجزاً عن تأمين أبسط احتياجات حياته اليومية
هل المشكلة في طبيعة السودان الجغرافية أم في العقلية السياسية التي أدارت موارده وهل كانت النخب التي تعاقبت على حكم البلاد ضحية لظروف تاريخية وإقليمية معقدة أم كانت شريكاً أساسياً في صناعة هذا الفشل المتراكم
ولعل السؤال الأكثر إيلاماً ليس لماذا أصبح السودان فقيراً وإنما لماذا ظلت ثرواته عاجزة عن حماية شعبه من الفقر
إن الإجابة عن هذه الأسئلة تستدعي الخروج من دائرة الاتهامات السياسية المتبادلة والنظر إلى التجربة السودانية في إطار أوسع نقارن فيه بين ما حدث داخل السودان وما شهدته دول محيطه الإقليمي والعالم من تحولات اقتصادية وسياسية خلال العقود الماضية
حين تصبح الثروة الطبيعية عاجزة عن صناعة الرفاهية
لم يكن السودان يوماً بلداً فقيراً بالمعنى التقليدي لفقر الموارد فأراضيه الزراعية ومياهه وثروته الحيوانية واحتياطاته المعدنية وموقعه الجغرافي تمنحه إمكانات اقتصادية لا تتوافر مجتمعة لكثير من الدول التي حققت تقدماً ملحوظاً في مستويات المعيشة والتنمية لكن المشكلة أن وجود الثروة لا يعني بالضرورة امتلاك القدرة على إدارتها وأن استخراج الذهب لا يصنع اقتصاداً متقدماً إذا غابت الشفافية كما أن اتساع الأراضي الزراعية لا يضمن الأمن الغذائي إذا انهارت البنية التحتية وتعطلت سلاسل الإنتاج والتسويق
ولعل التجربة السودانية تقدم نموذجاً واضحاً لما يعرف في الأدبيات الاقتصادية بمفارقة وفرة الموارد حيث تتحول الثروات في ظل ضعف المؤسسات والصراع على السلطة من فرصة لبناء الدولة إلى مصدر للتنافس على السيطرة عليها
فبدلاً من أن تكون الأرض الزراعية أساساً لصناعة غذائية متطورة ظل جزء كبير من الاقتصاد الزراعي يعتمد على تصدير المواد الأولية
وبدلاً من أن يصبح الذهب مصدراً لتمويل الصناعة والتعليم والصحة تحول جانب من اقتصاده إلى ساحة تتداخل فيها المصالح التجارية والسياسية والعسكرية وتضعف فيها قدرة الدولة على ضبط الإيرادات وتوجيهها
وهكذا بقي السودان غنياً بما يملكه وفقيراً بما ينتجه واسع الإمكانات وضيق الفرص بلداً تتحدث الأرقام عن ثرواته بينما تتحدث حياة مواطنيه عن أزماته

النخب السودانية هل حكمت الدولة أم تنازعت ملكيتها :

منذ استقلال السودان عام 1956 تعاقبت على السلطة حكومات مدنية وعسكرية ورفعت أنظمة متباينة شعارات الديمقراطية والاشتراكية والتنمية والوحدة الوطنية والإنقاذ والتغيير
لكن السؤال الذي ينبغي طرحه بعد كل هذه التجارب هو هل كان اختلاف الشعارات يعني اختلافاً حقيقياً في أساليب إدارة الدولة
لقد ظلت السياسة السودانية في مراحل طويلة من تاريخها محكومة بصراع متكرر حول من يحكم أكثر من انشغالها بالسؤال الأهم كيف ينبغي أن تُحكم البلاد
وكانت النتيجة أن الحكومات تتغير والانقلابات تتكرر والتحالفات تتبدل بينما تظل القضايا الأساسية المتعلقة بالإنتاج والتعليم والصحة والبنية التحتية والعدالة الاجتماعية تنتظر حلولاً لم تأتِ
ولا يمكن إعفاء الأحزاب السياسية من المسؤولية بحجة الانقلابات العسكرية كما لا يمكن تحميل الحكومات المدنية وحدها نتائج عقود طويلة من الحكم العسكري
فالمسؤولية التاريخية تتفاوت بين من امتلك السلطة لسنوات طويلة ومن لم تتح له سوى فترات قصيرة لكنها تشمل أيضاً النخب الحزبية والعسكرية والاقتصادية التي ساهمت بدرجات مختلفة في إضعاف المؤسسات وتقديم المصالح الضيقة على المشروع الوطني
وقد يكون أخطر ما أصاب التجربة السودانية هو تحول الدولة في نظر بعض القوى المتنافسة من مؤسسة عامة لخدمة المواطنين إلى غنيمة سياسية واقتصادية ينبغي السيطرة عليها
وعندما تصبح السلطة وسيلة لتوزيع الامتيازات بدلاً من إنتاج التنمية يصبح الصراع على الحكم أكثر ربحاً لبعض الأطراف من الاستثمار في بناء دولة قوية
وهنا لا يعود الفشل مجرد نتيجة لضعف الكفاءة بل يصبح أحياناً نتيجة طبيعية لبنية سياسية تستفيد بعض مكوناتها من استمرار الضعف وغياب المحاسبة وللأسف هذا ما يحدث وما يزال يحدث حتى يومنا هذا .
حين ننظر إلى دول عديدة ذات الطفرة فى محيطنا الاقليمى نجد ان تجاربها تختلف جذرياً عن التجربة السودانية في كيفية توظيف الموارد والفرص الاقتصادية
فبعض منها ما سعت للاستفادة من عائدات النفط لكنها لم تتوقف عند استخراج الموارد الطبيعية وإنما استثمرت في البنية التحتية والموانئ والمطارات والخدمات المالية والتجارة والاستثمارات الدولية
ولم تكن نهضتها الاقتصادية وليدة سنوات قليلة بل جاءت نتيجة تراكم الاستثمارات والسياسات الاقتصادية والانفتاح على رأس المال والخبرات العالمية
ولا يعني ذلك أن تجارب تلك الدول خالية من التحديات أو الانتقادات ولا أن نموذجها السياسي يصلح بالضرورة للاستنساخ في السودان لكن المقارنة الاقتصادية تكشف أهمية الاستمرارية المؤسسية وتوجيه الإيرادات نحو قطاعات قادرة على توليد الدخل
كما ان تلك الدول لم تمتلك مساحات السودان الزراعية ولا موارده المعدنية لكنها استطاعت أن تستثمر مواقعها واراضيها تجاريآ ورأس مالها البشري وأن تبني مؤسسات اقتصادية وإدارية رفعت قدرتها على المنافسة العالمية
والفارق الجوهري هنا ليس أن الجغرافيا منحت تلك الدول كل الفرص وحرمت السودان منها وإنما أن السياسات الاقتصادية والمؤسسات والتعليم والانضباط الإداري لعبت أدواراً حاسمة في تحويل موقعها الجغرافي إلى قيمة اقتصادية
وفي المقابل ظل السودان رغم موقعه بين أفريقيا والعالم العربي وامتلاكه منفذاً مهماً على البحر الأحمر عاجزاً عن تطوير منظومة نقل وتجارة وصناعة تستثمر هذا الموقع بالقدر الذي تسمح به إمكاناته
فهل كان السودان يفتقر إلى الموارد أم إلى المشروع الذي يحول الموارد إلى اقتصاد
وإذا انتقلنا من المقارنة بدول الخليج وآسيا إلى الجوار المباشر فإن تجارب بعض دول الجوار تقدم زاوية أخرى للنقاش وبالرغم مما تواجهة بعض تلك الدول من الجوار الأفريقي من تحديات اقتصادية كبيرة من بينها أعباء الدين والضغوط السكانية والتضخم والحاجة إلى توفير فرص العمل ومع ذلك فقد حافظت على مؤسسات دولة مركزية ومشروعات بنية تحتية وقطاعات صناعية وخدمية متنوعة وإن ظلت جدوى بعض السياسات والمشروعات موضع نقاش اقتصادي فبعض تلك الدول عملت خلال العقود الماضية على توسيع البنية التحتية وتطوير قطاع الكهرباء والصناعة والزراعة رغم ما تعانيه من صراعات داخلية وتوترات سياسية وتحديات مالية
وهنا تبرز حقيقة مهمة وهي أن التنمية ليست مرادفاً لغياب الأزمات بل ترتبط أيضاً بقدرة الدولة على استمرار بعض المشروعات الاقتصادية رغم تغير الظروف الجيوسياسية والاجتماعية ولا يعني ذلك ان تلك الدول قد حققت نموذجاً مثالياً للتنمية وإنما أن المقارنة تكشف حجم الخسائر التي تكبدها السودان نتيجة الانقطاعات المتكررة في مسار بناء المؤسسات والمشروعات الإنتاجية
فكم من مشروع زراعي أو صناعي أو تعليمي بدأ في السودان ثم تعثر بسبب تبدل السياسات أو ضعف الإدارة أو نقص التمويل
وكم من فرصة استثمارية ضاعت لأن المستثمر لم يجد استقراراً تشريعياً وأمنياً يضمن استمرار نشاطه
وكم من كفاءة سودانية غادرت البلاد لتشارك في بناء اقتصادات دول أخرى بينما ظل وطنها عاجزاً عن توفير البيئة التي تسمح لها بالمساهمة في نهضته وتشهد العديد من الدول التى احتضنت تلك الكفاءات بذلك .

هل ظلمتنا الجغرافيا أم أسأنا استثمارها :

ليس من الإنصاف أن نتعامل مع طبيعة السودان الجغرافية وكأنها لا تفرض أي تحديات
فمساحته الواسعة وتنوعه المناخي وتفاوت توزيع السكان والموارد إلى جانب الجفاف والتصحر والفيضانات والتنافس التاريخي على الأراضي والمياه والمراعي كلها عوامل ترفع تكلفة الإدارة والتنمية وتزيد احتمالات النزاعات
كما أن موقعه في منطقة تتقاطع فيها المصالح العربية والأفريقية والدولية جعله عرضة لضغوط وتحولات إقليمية معقدة
لكن الجغرافيا مهما كانت صعبة لا تفسر وحدها الفشل الاقتصادي والسياسي
فدول كثيرة تواجه محدودية المياه أو قسوة المناخ أو ندرة الموارد ومع ذلك استطاعت أن تبني اقتصادات منتجة ومؤسسات فعالة
المشكلة إذن ليست في الأرض ذاتها وإنما في علاقة الدولة بالأرض وسكانها
فعندما تغيب سياسات التنمية المتوازنة وتتركز الخدمات والاستثمارات في مناطق محدودة بينما تشعر الأطراف بالتهميش الاقتصادي والسياسي تصبح الجغرافيا عاملاً يغذي الصراع بدلاً من أن تكون أساساً للتكامل الوطني
وهذا أحد الدروس القاسية التي ينبغي استخلاصها من تاريخ السودان الحديث

السودان في حسابات الإقليم والعالم دولة الفرص الضائعة :

لا يمكن قراءة أزمة السودان بمعزل عن التحولات الإقليمية والدولية
فالبحر الأحمر أصبح ساحة لتنافس اقتصادي واستراتيجي متزايد وتوسعت استثمارات دول الخليج في الموانئ والخدمات اللوجستية والأمن الغذائي بينما ازدادت أهمية الممرات التجارية التي تربط أفريقيا بآسيا وأوروبا
وفي عالم يشهد تنافساً على المعادن والموارد الغذائية وسلاسل الإمداد كان يمكن للسودان أن يتحول إلى شريك اقتصادي مؤثر بحكم موقعه وموارده
لكن ضعف مؤسسات الدولة والحروب المتكررة جعلا السودان في كثير من الأحيان موضوعاً للتنافس الخارجي بدلاً من أن يكون طرفاً قادراً على إدارة مصالحه بشروط واضحة
ولا يمكن تجاهل أن التدخلات الخارجية وتضارب مصالح القوى الإقليمية والدولية أسهما في تعقيد أزمات السودان لكن اختزال الفشل كله في المؤامرات الخارجية يحجب مسؤولية الداخل
فالدولة التي تملك مؤسسات قوية وسياسة خارجية متماسكة تستطيع التفاوض على مصالحها بصورة أفضل بينما تصبح الدولة المنقسمة أكثر عرضة للاستقطاب والضغط والتدخل ومن هنا فإن أخطر ما خسره السودان لم يكن فقط الموارد الاقتصادية وإنما القدرة على اتخاذ قرارات تنموية مستقلة ومستقرة
وثروات السودان كما هو معلوم تتلخص فى
الموارد الزراعية حيث تُعرف أراضيه بأنها سلة غذاء محتملة للمنطقة وتصلح لزراعة محاصيل استراتيجية عديدة كذلك الثروة المائية نهر النيل وروافده بالإضافة إلى المياه الجوفية الواسعة و المعادن على اختلاف انواعها الذهب والنحاس والحديد وغيرها من المعادن ولا ننسى الموارد البشرية فملايين الشباب المؤهلين القادرين على الإنتاج إذا توفرت لهم الفرص
لكن للاسف لعل ساهمت السياسة في إفقار البلد من حيث سوء توجيه الاستثمارات
حين توجهت الكثير من الأموال إلى قطاعات غير منتجة أو إلى مشاريع لا تخدم المواطن العادي بدلاً من تطوير الزراعة والصناعة والبنية التحتية الأساسية اضف الى ذلك الصراعات والحروب المتتالية حين استهلكت النزاعات المسلحة ميزانيات الدولة وأدت إلى تدمير المرافق ونزوح الملايين وإيقاف عجلة الإنتاج وجعلت من الأمن الهم الأول بدلاً من التنمية كما ان غياب الشفافية وسيطرة المصالح الضيقة في فترات مختلفة لم تُستخدم عائدات الموارد العامة لصالح الجميع بل انحرفت نحو مصالح فئات محدودة مما وسع الفجوة بين الأغنياء والفقراء الانقسامات السياسية والاجتماعية
وأدت الخلافات على السلطة إلى إهمال القضايا التنموية وتأجيل الخطط الطويلة الأمد فكل فترة حكم تبدأ من الصفر بدلاً من إكمال ما سبقها

الحرب الحالية حين يدمر الصراع ما تبقى من الاقتصاد :

جاءت الحرب التي اندلعت في أبريل 2023 بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع لتكشف بصورة مأساوية هشاشة الاقتصاد والمؤسسات التي تشكلت خلال العقود السابقة
فقد تعرضت قطاعات إنتاجية واسعة للتدمير وتعطلت المصانع والأسواق والخدمات ونزح الملايين وتضررت الزراعة والتجارة والبنية التحتية
ولم يعد السؤال الاقتصادي متعلقاً بكيفية تحقيق النمو وحده وإنما بكيفية حماية ما تبقى من رأس المال البشري والإنتاجي وإعادة بناء الخدمات الأساسية ومنع تحوّل الحرب إلى نظام اقتصادي قائم بذاته
فالحروب لا تقتل البشر وتدمر الممتلكات فقط وإنما تخلق مصالح جديدة لبعض المستفيدين من التهريب والاحتكار والاقتصاد غير الرسمي وتجارة السلاح
وكلما طال أمد الصراع ازدادت صعوبة الانتقال من اقتصاد الحرب إلى اقتصاد الإنتاج
ولذلك فإن أي حديث عن مستقبل السودان الاقتصادي يصبح ناقصاً ما لم يضع وقف الحرب وحماية المدنيين واستعادة مؤسسات الدولة وإخضاع الموارد العامة للرقابة والمحاسبة في مقدمة الأولويات

هل يحتاج السودان إلى حاكم قوي أم إلى دولة قوية :

ربما يكون هذا هو السؤال الذي يختصر جانباً كبيراً من المأزق السوداني
فقد ظل جزء من الخطاب السياسي يربط مستقبل البلاد بقدوم قائد استثنائي ينقذ الدولة من أزماتها بينما تثبت التجارب أن قوة الدولة لا ينبغي أن تتوقف على شخصية الحاكم
إن السودان لا يحتاج إلى قائد يمتلك وحده مفاتيح الحل بقدر حاجته إلى مؤسسات تضمن استمرار السياسات العامة وتداول السلطة والمحاسبة وحماية المال العام
ويحتاج إلى إدارة اقتصادية تستند إلى الكفاءة وإلى نظام قضائي مستقل وإلى إصلاح القطاع الأمني وإلى مؤسسات رقابية تستطيع مساءلة المسؤول قبل المواطن
كما يحتاج إلى إعادة الاعتبار للتعليم والتدريب الفني والبحث العلمي وإلى توظيف الكفاءات السودانية داخل البلاد وخارجها وإلى تحويل الإنتاج الزراعي والحيواني والمعدني من نشاط محدود القيمة المضافة إلى قاعدة صناعية وتجارية متكاملة
فالذهب الذي يخرج من باطن الأرض ليس نهضة في حد ذاته كما أن القمح الذي تنتجه الحقول لا يكفي لصناعة اقتصاد متقدم إذا لم توجد منظومة للتخزين والتصنيع والنقل والتصدير
والميناء لا يصنع مركزاً تجارياً عالمياً إذا لم يرتبط بطرق وسكك حديدية وتشريعات وخدمات تنافسية
إن التنمية ليست ثروات متفرقة وإنما منظومة متكاملة تحكمها رؤية ومؤسسات

من المسؤول عن ضياع الفرصة السودانية :

لعل أخطر ما يمكن أن نفعله ونحن نبحث عن أسباب إخفاق السودان هو أن نحصر المسؤولية في شخص واحد أو نظام واحد ثم نتصور أن تغيير الأسماء يكفي لتغيير المستقبل
فالأزمة السودانية تراكمت عبر عقود وساهمت في صناعتها أنظمة عسكرية وأحزاب سياسية وتحالفات اقتصادية وشبكات مصالح إلى جانب عوامل تاريخية واجتماعية وإقليمية لا يمكن تجاهلها
لكن تفاوت المسؤوليات يظل أمراً جوهرياً إذ لا يمكن المساواة بين من حكم البلاد لعقود وامتلك مؤسساتها ومواردها وبين من شارك في السلطة لفترات محدودة أو ظل خارجها
ولا يمكن كذلك إعفاء القوى المسلحة التي ساهمت في تدمير الاقتصاد والمجتمع من مسؤوليتها المباشرة عن نتائج أفعالها
أما المواطن السوداني فلا ينبغي تحويله إلى متهم جماعي رغم أن بناء المستقبل يتطلب أيضاً تطوير ثقافة المشاركة العامة والمساءلة ورفض العصبية والولاءات التي تتقدم على الكفاءة والمصلحة الوطنية
والمطلوب اليوم ليس مجرد البحث عن مذنب نعلق عليه إخفاقاتنا وإنما تفكيك الأسباب التي جعلت هذا الإخفاق قابلاً للتكرار

السودان الذي يمكن أن يكون :

لا يزال السودان رغم حجم الدمار يمتلك مقومات اقتصادية وبشرية تتيح له إعادة بناء مستقبله
لكن هذه الإمكانات لن تتحول تلقائياً إلى تنمية لمجرد انتهاء الحرب أو تغيير الحكومة فالنهوض يتطلب مشروعاً وطنياً تتفق فيه القوى السودانية على قواعد أساسية لإدارة الدولة تقوم على إنهاء الصراع المسلح وبناء المؤسسات وتوزيع فرص التنمية بصورة عادلة وإخضاع الموارد العامة لرقابة مستقلة
كما يتطلب إعادة تعريف علاقة السودان بمحيطه الإقليمي والدولي بحيث تتحول الشراكات الخارجية إلى أدوات للاستثمار ونقل المعرفة والتكنولوجيا لا إلى منافذ لاستنزاف الموارد أو تعزيز التنافس الداخلي على السلطة
ولا ينبغي للسودان أن يبحث عن استنساخ تجربة بلد بعينة فلكل دولة ظروفها وتاريخها ونظامها السياسي
لكنه يستطيع الاستفادة من الدرس المشترك بينها وهو أن الموارد لا تصنع التنمية وحدها وأن بناء المؤسسات واستمرار السياسات والاستثمار في الإنسان أمور لا تقل أهمية عن امتلاك الأرض والثروة

كلمة أخيرة :

بعد سبعين عاماً من الاستقلال يبدو السؤال الأكثر إلحاحاً هو لماذا نجحنا في توريث الأجيال المتعاقبة صراعات السياسة وفشلنا في توريثها مؤسسات اقتصادية قادرة على حماية مستقبلها
ولماذا ظل السودان على اتساع أرضه ووفرة موارده عاجزاً عن توفير الاستقرار والفرص التي دفعت أبناءه إلى البحث عن مستقبلهم في بلاد أخرى
إن تحميل الجغرافيا مسؤولية هذا الإخفاق قد يكون أسهل من مواجهة الحقيقة لكن الأرض لم تنفذ الانقلابات ولم تعطل المصانع ولم تبدد الإيرادات ولم تشعل الحروب
لقد كانت الطبيعة السودانية بما فيها من فرص وتحديات حاضرة طوال هذه العقود بينما تغيرت الأنظمة والحكومات والتحالفات والسياسات
ولهذا فإن السؤال ليس إن كان السودان يمتلك ما يكفي للنهوض بل إن كان قادراً على إنتاج نظام سياسي ومؤسسي يجعل هذه الثروات ملكاً لمستقبل مواطنيه لا موضوعاً لصراع القوى المتنافسة على الحكم
فالسودان لم يفقره فقر الأرض وإنما أفقرته في المقام الأول سياسات لم تحسن إدارة غناها ونخب انشغلت طويلاً بمن يملك السلطة أكثر من انشغالها بما تستطيع السلطة أن تقدمه للناس
وما لم تتغير قواعد الحكم وإدارة الثروة فإن تبديل الحكام لن يكون سوى فصل جديد من الحكاية القديمة وطن غني وشعب يدفع ثمن فقر السياسة
السودان لم يفقد ثرواته الطبيعية بل ما فقده هو القدرة السياسية على استثمارها لصالح جميع أبنائه فالخروج من حالة الفقر لا يبدأ باكتشاف موارد جديدة بل بسياسات وطنية عادلة ومؤسسات قوية وإرادة تضع مصلحة الوطن فوق كل مصلحة خاصة.
//////////////////