اتهامات صادمة بالفساد تطال اختيار كبير مراقبي الشهادة السودانية بالقاهرة

متابعات _ العودة

الخرطوم – أثارت لجنة المعلمين السودانيين جدلاً واسعاً، عقب اتهامها الجهات المختصة باختيار شخصية سبق إعفاؤها من منصبها على خلفية اتهامات بالفساد الإداري والمالي، للعمل كبيراً للمراقبين في امتحانات الشهادة الثانوية السودانية بأحد المراكز في العاصمة المصرية القاهرة.

وقالت اللجنة، في بيان صادر بتاريخ 13 أبريل 2026، إن المعايير الأساسية لاختيار كبار المراقبين يجب أن تقوم على النزاهة والكفاءة والأمانة، نظراً لارتباط هذه المهمة بمستقبل الطلاب وسمعة الشهادة السودانية، التي عُرفت تاريخياً بالدقة والانضباط.

وأشارت إلى أن الشخص المعني كان يشغل منصب مدير تعليم مرحلة الأساس بمحلية الخرطوم، قبل أن تتم إقالته – بحسب البيان – إثر تورطه في بيع استمارات إجازة دون مرتب للمعلمين بمبالغ مالية أُودعت في حسابه الشخصي، في واقعة تداولتها وسائل إعلام محلية آنذاك.

واعتبرت اللجنة أن تعيينه في موقع رقابي حساس يمثل نموذجاً لما وصفته بـ”الإفلات من العقاب”، محذّرة من تداعيات ذلك على نزاهة العملية الامتحانية. كما طرحت تساؤلات مباشرة حول الجهة التي تقف وراء اختياره، ومدى الالتزام بمعايير النزاهة في مثل هذه التعيينات.

ووجهت اللجنة مناشدة إلى وزارة التربية والتعليم الاتحادية والإدارة العامة للامتحانات، للتحقيق في الواقعة، مشيرة إلى تكرار ما وصفته بظواهر المحسوبية في مراكز الامتحانات خارج البلاد، ودعت إلى إصلاح آليات الاختيار لضمان الشفافية وحماية مصداقية الشهادة السودانية.