قرار من وزير العدل يكافح الفساد ويحافظ على المال العام

أكد وزير العدل د. عبد الله درف رئيس لجنة منع التحصيل غير القانوني المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم ١٥٤ لسنة ٢٠٢٥م، أن اللجنة خلصت من ترتيباتها الإدارية وخطتها العملية ويسير عملها بخطى حثيثة، مشيرا إلى أن اللجنة الفنية لمنع التحصيل غير القانوني تضم في عضويتها كافة الجهات ذات الصلة..
وأوضح د. درف أن مهام اللجنة تتمثل في مراجعة رسوم الولايات على السلع والخدمات والتأكد من قانونيتها وتحديد التقاطعات التشريعية بين المركز والولايات والعمل علي ازالة نقاط التحصيل غير القانوني بالطرق القومية ومحاربة التجنيب والفساد ومنع التحصيل خارج الموازنة بالمركز والولايات.
وأشار الوزير إلي أن اللجنة الفنية ستبدأ الطواف الميداني على الولايات في الأول من فبراير القادم بالقطاع الشرقي الذي يشمل ولايات البحر الاحمر و كسلا و القضارف يليها القطاع الشمالي ولايتي نهر النيل و الشماليةويستمر الطواف لتغطية بقية الولايات.
كما تطرق الوزير لأهمية التحصيل الالكتروني لجهة انه يعزز الشفافية و يسهم في محاربة الفساد و حماية المال العام وحماية حقوق المواطنيين كما أنه يصب في اتجاه توجهات الدولة في التحول الرقمي

اعلام وزارة العدل
28 يناير 2026م