نواب أميركيون يدفعون بمشروع قرار حازم لإنهاء حرب السودان ومحاسبة المتورطين

واشنطن: العودة

تبحث لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي، اليوم، مشروع قرار جديد يضع حداً للانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين في السودان، ويطالب إدارة الرئيس ترمب باتخاذ إجراءات فورية وحازمة لإنهاء الدعم الخارجي للأطراف المتحاربة، تمهيداً لاستعادة المسار الديمقراطي المدني.

ويشدد مشروع القرار المرتقب على ضرورة الوقف الفوري لكافة أشكال الإمداد الخارجي لكل من الجيش وقوات الدعم السريع، داعياً الإدارة الأميركية إلى قيادة جهود تفاوضية جادة تفضي إلى إنهاء الصراع المسلح الذي مزق البلاد، ووضع خارطة طريق واضحة للعودة إلى الحكم المدني.

وفي خطوة لتعزيز المساءلة، طالب المشروع المجتمع الدولي بدعم إنشاء آلية دولية قوية للعدالة الانتقالية، تتولى مهام التحقيق والمحاسبة للمسؤولين عن جرائم القتل الجماعي، وحالات العنف الجنسي، وكافة الانتهاكات الممنهجة التي طالت الأبرياء منذ اندلاع الحرب.

كما حثّ نواب اللجنة الإدارة الأميركية على ممارسة ضغوط دبلوماسية واقتصادية فاعلة لضمان استجابة الأطراف الإقليمية والدولية لقرار حظر توريد السلاح، معتبرين أن تجفيف منابع الدعم الخارجي هو المفتاح الأساسي لوقف نزيف الدم السوداني.