الاتحادي الأصل: نقاوم محاولات الحركات الدارفورية لاختطاف البرلمان

خلافات الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل، مازالت تراوح مكانها، دون الإجابة المهمة على السؤال الاهم، من هو الامين السياسي للحزب العتيق، معتز الفحل ؟ ام احمد الطيب المكابرابي.. ؟ ولكن لا بأس من اكتمال بعض الاجابات عبر مطالعة البيان الصحفي رقم 1/ 2026 الصادر عن القطاع السياسي– الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، والذي جاء على النحو التالي: (يواصل القطاع السياسي في الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل متابعة ما يُطرح من مداولات بشأن تشكيل برلمان بالتعيين خلال الفترة الانتقالية، ويؤكد جملة من الملاحظات الجوهرية التي تمس مستقبل البلاد واستقرارها السياسي.
أولًا: إن الحديث عن تكوين حكومة انتقالية من “خبراء مستقلين” يتناقض مع واقع ما بعد الحرب، وهي حرب وجودية ذات امتدادات خارجية لا يمكن التعامل معها بمنطق التجريب أو الشعارات. كما أن اتفاق جوبا يمنح أطرافه نسبة ٢٥٪ من السلطة التنفيذية، مما يجعل الادعاء بحكومة مستقلة بالكامل غير منسجم مع الالتزامات القائمة، خاصة بعد أن أصبحت مجموعة اتفاق جوبا المكون السياسي الوحيد داخل الحكومة الجديدة، وهو وضع لا يعكس التوازن الوطني ولا يؤسس لمرحلة ما بعد الحرب.
ثانياً: يجري إعادة إنتاج الأخطاء ذاتها عبر التشاور مع مجموعة اتفاق جوبا – صاحبة نسبة الـ٢٥٪ – لتتولى تشكيل البرلمان المعيّن، وهو مسار لا يعبر عن الإرادة الوطنية ولا يراعي التعدد السياسي في البلاد.
ثالثاً: إن مجلس الأحزاب السياسية هو الجهة القانونية المخوّلة بتحديد القوى السياسية وفق قانون الأحزاب الساري، ولا يجوز تجاوز هذا الإطار المؤسسي أو استبداله بترتيبات انتقائية.
رابعاً: الحوار الوطني هو الأساس لأي عملية سياسية مستقبلية واستباقه بتشكيل برلمان بالتعيين يُعد اختطافاً للمشهد السياسي، تماماً كما تم اختطاف تشكيل الحكومة بعيداُ عن التشاور الواسع. فالشأن العام لا يُدار بمنطق الشلليات أو في الغرف المغلقة، بل عبر مؤسسات شفافة تعبر عن الإرادة الشعبية وتضمن مشاركة حقيقية لا شكلية.
خامساً: لم يتم التشاور مع الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، بمؤسساته الشرعية المعروفة، لا في تشكيل الحكومة ولا في فكرة تشكيل البرلمان، وهو تجاوز غير مبرر لقوة سياسية تاريخية وفاعلة في الحياة الوطنية.
سادساً: يطالب الحزب المجلس السيادي وقيادة القوات المسلحة، بوصفهما الجهة المسؤولة بموجب الوثيقة الدستورية والمبادئ الدستورية الأساسية عن إدارة الدولة خلال الفترة الانتقالية، بأن يتم التشاور مع القوى السياسية الحقيقية لا المصطنعة، وأن تُدار المرحلة بروح وطنية جامعة بعيداً عن الاحتكار وصناعة الواجهات.
إن الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل يؤكد تمسكه بالعمل المؤسسي، وبحق القوى الوطنية كافة في المشاركة في صياغة مستقبل البلاد، وبأن بناء دولة ما بعد الحرب يتطلب رؤية جامعة، وشفافية كاملة، واحتراماً لإرادة الشعب ومؤسساته.
وسيظل الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل راسخاً في موقعه الوطني، برؤية متزنة ومخيلة واسعة تعبر عن أفضل ما في إرثه وقدرته على ترسيخ الإجماع الوطني والوطنية الصادقة المتجرّدة من الأهواء. فالشأن العام لا يُدار إلا عبر مؤسسات راسخة وقرار شفاف يعكس إرادة الشعب لا مصالح ضيقة أو حسابات معزولة.. وحزبنا، بمنهجه المعتدل ودوره التاريخي في جمع الصف، سيظل وفياً لمسؤوليته الوطنية، حارساً لوحدة الموقف، وداعياً إلى رؤية جامعة تُقدّم مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.. والله ولي التوفيق.
القطاع السياسي
الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل
7 فبراير 2026

من اين صدر البيان ؟

معلومات (العودة) الدقيقة من مصادر مؤكدة، إشارات إلى أن البيان الاول المتماهي مع تكوين المجلس التشريعي بأي كيفية لا تتجاوز وجود الحزب الاتحادي، صدر من جناح الامين السياسي السابق، المتمسك بمقعده، (معتز الفحل) المتماهي مع الكتلة الديمقراطية التي تجمع مناوي وعدد من الارادلة، النسب هنا إلى مبارك اردول، بينما يقف (احمد الطيب المكابرابي)، الامين السياسي المناهض لوجود (معتز الفحل) على جناح آخر.

اجتماع السليت

كشفت متابعات (العودة) ذلك أن قادة الكتلة الديمقراطية عقدوا اجتماعا بمزرعة القطب الاتحادي (معتز الفحل) بمنطقة السليت بالعاصمة الخرطوم.. واتفقوا حول البرلمان القادم.. والنسب التي يتم توزيعها بين أقطاب الكتلة مع احتفاظ كتلة جوبا بكل حصتها المتفق عليها.

المكابرابي يتصدى لمخرجات (السليت)

من جانبه علق (احمد الطيب المكابرابي) الامين السياسي للحزب الاتحادي الأصل على مخرجات الساعات الماضية ومنها اجتماع (مزرعة السليت) وقال بالحرف: (سنقاوم اي اتجاه للحركات الدارفورية من السيطرة علي المجلس التشريعي بعد ان سيطرت علي الجهاز التنفيذي) ثم أضاف: (عليهم ان يحرروا إقليهم اولا.. ومن ثم عليهم أن يتحدثوا عن ثمثيله في البرلمان.. الابتزاز بالسلاح لم يفد الدعم السريع وانتهي به الى مجموعات مطاريد ومنبوذين).