البحر الأحمر تعزز الرقابة على الأسواق عبر قانون ولائي جديد

بورتسودان – العودة
​عقد والي البحر الأحمر الفريق الركن مصطفى محمد نور اجتماعاً موسعاً مع مدير المواصفات والمقاييس المهندس الوليد محمد عثمان لمناقشة تطوير أدوات حماية المستهلك، وأكد الطرفان ضرورة تحديث منظومة الرقابة المحلية لمواكبة التطورات الاقتصادية، مع تشديد الوالي على ضرورة تكامل الجهود بين مؤسسات الولاية لضبط الأسواق وضمان سلامة السلع والخدمات، خاصة في ظل الدور المحوري للولاية كبوابة للصادرات والواردات، مما يستدعي تشريعات تواكب هذه الأهمية وتطور آليات العمل الميداني بشكل مستمر.
​وتطرق اللقاء إلى الدور المحوري للولاية الذي يتطلب قانوناً موحداً مصمماً خصيصاً ليتناسب مع طبيعة الأنشطة التجارية والمينائية بالبحر الأحمر، بهدف سد الثغرات القانونية وتوحيد المرجعيات الرقابية، لضمان تدفق السلع بجودة عالية ومطابقة للمواصفات، حيث يعمل هذا القانون على مواءمة الإجراءات الرقابية مع الزيادة في حجم التبادل التجاري، ويدعم جهود الدولة في توفير سلع سليمة ومطابقة للمواصفات العالمية للمستهلكين في كافة أنحاء الولاية.
​ووجّه الوالي بإجراءات عاجلة لإحالة مقترح القانون للجهات المعنية لإجازته، معبراً عن دعمه المطلق لخطط الهيئة، وأوضح المهندس الوليد أن هذا القانون سيكون الركيزة الأساسية لمنظومة رقابية حديثة، تهدف إلى الارتقاء بمعايير الأسواق المحلية وتوفير حماية قانونية متكاملة للمستهلكين، مما يعزز الثقة في بيئة الاستثمار والتنمية المتصاعدة التي تشهدها ولاية البحر الأحمر، ويضمن استمرارية تحسين الأداء الرقابي بما يحقق المصلحة العامة للمواطنين والاقتصاد الوطني