وزير البنى التحتية: السودان مؤهل ليصبح مركزًا إقليميًا للنقل
الخرطوم _ العودة
أكد وزير البنى التحتية والنقل، الأستاذ سيف النصر التجاني هارون، أن تطوير قطاع النقل النهري يمثل أولوية وطنية ومحورًا استراتيجيًا لدعم الاقتصاد السوداني وتحقيق التنمية المستدامة، معلنًا التوجه لإعداد خارطة طريق وطنية شاملة لتأهيل القطاع وتحديث بنيته التحتية، بما يعزز مكانة السودان كمركز إقليمي للنقل النهري.
جاء ذلك خلال مخاطبته ورشة “تطوير قطاع النقل النهري في السودان”، التي انعقدت تحت شعار “نقل نهري آمن ومستدام” برعاية نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق مالك عقار، وإشراف وزارة البنى التحتية والنقل، بفندق السلام روتانا بالخرطوم، ضمن فعاليات المنتدى.
وأوضح الوزير أن السودان يمتلك واحدة من أطول وأغنى الشبكات المائية في أفريقيا، تمتد عبر نهر النيل وروافده، بما يؤهله للقيام بدور محوري في ربط مناطق الإنتاج الزراعي والتعديني والصناعي بمراكز الاستهلاك والموانئ والأسواق المحلية والإقليمية. وأضاف أن النقل النهري يعد الوسيلة الأقل تكلفة لنقل البضائع والأحمال الثقيلة، ما يجعله ركيزة أساسية لتعزيز النمو الاقتصادي.
وأشار إلى أن رؤية الوزارة ترتكز على إنشاء منظومة متكاملة للنقل متعدد الوسائط، تربط بين النقل النهري والسكك الحديدية والطرق البرية والموانئ البحرية والمطارات، بما يسهم في تسهيل حركة التجارة، وخفض تكاليف النقل والإنتاج، ورفع تنافسية الصادرات السودانية.
وأكد أن تطوير القطاع سيفتح مجالات واسعة للاستثمار في الموانئ النهرية والمحطات اللوجستية، وصناعة وصيانة الوحدات النهرية والخدمات المساندة، الأمر الذي سيوفر فرص عمل جديدة، ويحفز النمو الاقتصادي في مختلف ولايات السودان، إلى جانب تقليل الضغط على الطرق البرية وإطالة عمرها التشغيلي.
وقال إن السودان يتطلع إلى أن يصبح محورًا رئيسيًا للنقل النهري والتكامل الاقتصادي بين دول حوض النيل، مشددًا على أن تحقيق هذا الهدف يتطلب شراكات فاعلة بين القطاعين العام والخاص، والمؤسسات المالية، والجامعات، ومراكز البحوث، والشركاء الإقليميين والدوليين، لوضع رؤية علمية قابلة للتنفيذ.
وثمن الوزير مشاركة نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق مالك عقار، إلى جانب الوزراء وممثلي المؤسسات السودانية والمصرية، مؤكدًا أن هذه المشاركة أسهمت في إنجاح المنتدى وورش العمل المصاحبة.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن مخرجات الورشة ستشكل أساسًا لإعداد خارطة طريق وطنية لتطوير النقل النهري، تشمل الإصلاحات التشريعية، وتحديث البنى التحتية، وتأهيل الكوادر الوطنية، وتشجيع الاستثمار، وتوظيف التقنيات الحديثة في إدارة وتشغيل الممرات المائية، بما يدعم بناء قطاع نقل حديث وفعال يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
