ايمن كبوش: صديري وزارة النفط
# في الظروف الطبيعية.. في ظل دولة المؤسسات والعدل.. والرقابة اللصيقة لأداء الجهاز التنفيذي.. يسهل كثيرا على شركات القطاع الخاص الناشطة في تجارة المحروقات.. استيرادا… وتوزيعا وبيعاً.. أن تمضي بمظلمتها ضد وزارة النفط… ووزيرها المهندس معتصم ابراهيم احمد الى التقاضي… القضية لن تصمد طويلا أمام محكمة أول درجة، لأن الوزارة المعنية بالامور الفنية الرقابية، تجاوزت اختصاصاتها.. وانخرطت في شغل جوكية السوق بتطفيف عجيب، وكأنها تريد إرساء سياسة جديدة تساعد على الاحتكار، وتفتح الباب واسعا امام التمكين، بلا أدنى معايير أو قانون.
# تمسك الشركات بالقانون… يجعلها أمام أرض صلبة في سبيل الحصول على الحقوق، نحن نقول بذلك بلا تجني أو محاباة لطرف دونا عن الآخر… وندرك أننا إلى جانب الحق وفق حيثيات واضحة تستند إلى القانون… وليس اللوائح السرية التي تتعامل بها الوزارة.
# الوزير المهندس مستشار معتصم ابراهيم ليس على حق… طالما أنه لم يسند قراره المكرث للاحتكار إلى أي قانون أو لائحة واضحة.. كما أنه وضع الشركات كلها في سلة واحدة وطالبها بالاتفاق وفق ما تريده الوزارة.. هنالك شركات رفضت الاتفاق.. واكتفت بالفرجة… وهناك أخرى هيأت نفسها للتنفيذ لأنها تعرف حجمها ومؤهلاتها… ولكن كانت المفاجأة في أن الوزير مازال في انتظار الشركات (الحردانة)… ولا ندري ما هي مصلحته في ذلك.. الساعات القليلة القادمة سوف تكشف الكثير من الأمور… خاصة ما يلي التصاديق السرية التي فاحت رائحتها في الهواء العام.
