اقتصاد العودة

فك حظر الشاي الكيني واختبارات الأمن السلعي
​
​في تحول نوعي يعيد صياغة حركة التجارة البينية بين الخرطوم ونيروبي، جاء قرار فك الحظر عن واردات الشاي الكيني ليطوي صفحة من التوترات القيود التجارية التي فرضت نفسها خلال الأشهر العشرين الماضية. لم يكن قرار المنع أو الرفع مجرد إجراء إداري عابر، بل كشف عن هشاشة الهيكل الاستيرادي المعتمد على مورّد أحادي، وألقى بظلاله الثقيلة على الأسواق المحلية وقنوات الصرف الأجنبي. وفي قراءة تحليلية معمقة لهذه التداعيات.

​أحادية المورد

​أوضح الخبير المصرفي وليد دليل أن المشكلة تبدأ أساساً من اعتماد الاقتصاد السوداني على مصدر واحد تقريباً في تأمين سلعته الاستراتيجية من الشاي، مستشهداً ببيانات مرصد التعقيد الاقتصادي التي تُظهر استيراد السودان عام 2023 لشاي بنحو 32.9 مليون دولار، جاء منها 29.6 مليون دولار من كينيا وحدها، أي ما يقارب 90%، بينما لم تتجاوز حصة السعودية والإمارات ومصر والهند مجتمعة سوى بضعة ملايين.

​فجوة البيانات
​وبين الخبير المصرفي أن المصادر الكينية تُقدر أن السودان كان يشتري نحو 35 مليون كيلوغرام سنوياً بقيمة تقارب 70 مليون دولار، بما يمثل نحو 6% من صادرات الشاي الكينية البالغة 594.5 مليون كيلوغرام في 2024. وفي السياق ذاته، توضح سجلات مجلس الشاي الكيني أن السودان حل في 2024 ثاني عشر أكبر مستورد بنحو 10.7 مليون كيلوغرام قيمتها 2.3 مليار شلن كيني، وهو تفاوت كبير يرجح وصول جزء مهم عبر قنوات غير مسجلة أو دول الجوار كتشاد وجنوب السودان.

​عجز الميزان
​وأكد وليد دليل أن التجارة البينية بين البلدين ظلت طوال الفترة الماضية مائلة بوضوح لمصلحة كينيا؛ إذ بلغت صادراتها إلى السودان نحو 46.8 مليون دولار في 2024 مقابل واردات سودانية لا تتجاوز بضعة ملايين أغلبها مشروبات، مشيراً إلى أن الصادرات الكينية كانت قد هبطت بنحو 74% في العام المنتهي في مارس 2024 بفعل الحرب وحدها، قبل أن يأتي قرار الحظر ليكمل الإغلاق.

​انعكاسات الحظر
​وأشار الخبير المصرفي إلى أن الحظر كان له وجه آخر يخص الاقتصاد المحلي؛ فالمستهلك السوداني لم يتخلَ عن عاداته الاستهلاكية، بل غيّر مصدر السلعة وطريقها. فقد كانت شحنات تتجاوز قيمتها 24 مليون دولار في الطريق أو بانتظار الشحن لحظة صدور القرار، ولا يزال في مخازن مومباسا حتى أغسطس 2026 نحو 3.44 مليون كيلوغرام بقيمة تزيد على 10 ملايين دولار، دخلت بدائلها عبر التهريب أو الوسطاء بأسعار أعلى وجودة أقل، ودون جمارك، مما زاد الطلب على الدولار بالسوق الموازية وضغط على سعر الصرف.

​وهم البدائل
​ولفت الخبير إلى وجوب التعامل مع البدائل المطروحة بواقعية تامة، مبيناً أن مصر، التي تُطرح عادة بديلاً تجارياً، ليست بلداً منتجاً للشاي بل حلقة وسيطة تعتمد في الأساس على الاستيراد من كينيا نفسها (حيث اشترت في 2025 نحو 90.7 مليون كيلوغرام تعاد تعبئتها في القاهرة والإسكندرية والمناطق الحرة)، وهو ما تؤكده بيانات الأمم المتحدة التي تُظهر أن واردات السودان من الشاي المصري لا تتجاوز مبالغ زهيدة، مما يعني أن الشاي المصري لا يحقق التنويع المنشود.

​تنويع المنشأ
​وأوضح وليد دليل أن التنويع الحقيقي يكون بالتوجه المباشر إلى بلدان المنشأ؛ كرواندا التي كانت ثاني مورّد للسودان بنحو 13% من قيمة الواردات، وأوغندا وتنزانيا وبوروندي التي تُباع في ذات مزاد مومباسا، فضلاً عن الهند وسريلانكا لأنواع أخرى، إلى جانب مسار ثانٍ يتمثل في استيراد الشاي سائباً وتعبئته وخلطه محلياً لخلق فرص عمل وتوفير تكلفة العبوة.

​خطوات التحصين
​وشدد الخبير المصرفي على أن تحصين السوق المحلي يتطلب خطوات عملية عاجلة، أولها توجيه الواردات عبر المصارف بالاعتمادات المستندية وبرنامج واضح للنقد الأجنبي لقتل التهريب، وثانيها اعتماد مبدأ ألا يتجاوز أي مصدر منفرد نسبة محددة من الواردات الاستراتيجية، وثالثها ربط المجلس القومي للمواصفات الإفراج الجمركي بشهادات المنشأ والجودة لضمان مطابقة الواردات.

​تكامل تجاري
​وطالب وليد دليل بأن يكون رفع الحظر مدخلاً لاتفاق تجاري مكتوب ضمن إطار الكوميسا يتيح لصادرات السودان من الصمغ والسمسم والكركديه منفذاً في السوق الكينية، لتحويل العلاقة من تبادل أحادي إلى تجارة متوازنة، متسقاً بذلك مع التوجه الحكومي الأوسع في أكتوبر الماضي بررفع الحظر عن 44 سلعة وإعفاء المواد الغذائية من الرسوم.

​استشراف المستقبل
​وختم الخبير المصرفي استشرافه بالتأكيد على أن الشحنات ستعود تدريجياً، بدءاً بالمخزون المحتجز في مومباسا وصولاً للتعاقدات الجديدة، مما سيخفف ضغط الأسعار والطلب على العملة الصعبة، مؤكداً أن التجربة أثبتت أن الأمن السلعي والغذائي لا يقاس بكثرة القرارات بل بتعدد المصادر، وسلامة قنوات الدفع، ومتانة الاتفاقات الاستراتيجية.
=============

حديث القلم

بقلم أمين محمد

​صناديق التكافل الشبابية

تتجاوز الأعراف الاجتماعية في المناسبات العامة حدود الفرح العابر لتتحول أحياناً إلى منصات لاختبار وعي المجتمعات وقدرتها على الابتكار الاقتصادي. فخلال حفل زفاف أُقيم مؤخراً، جمعني نقاش مطول مع مجموعة من الشباب، ليتكشف لي نموذج تكافلي فريد من نوعه؛ إذ اتفق عشرة أصدقاء، وهم عزاب قبل أكثر من خمسة عشر عاماً، على تأسيس صندوق اجتماعي يقوم على مساهمة مالية محددة يدفعها كل منهم لدعم زواج رفيقهم حين يحين أوانه. وظل هذا الرهان مستمراً بصمت وانضباط لافت حتى توج أمس الجمعة بزواج الشاب التاسع في القائمة.
​إن هذه الفكرة في جوهرها تمثل ذكاءً اجتماعياً وتفكيراً اقتصادياً قوياً يعزز أواصر التكافل ويسهل دروب الشباب نحو الاستقرار. بيد أن قراءة نقدية واعية لآلية عمل هذا الصندوق تكشف عن ثغرة هيكلية تتعلق بطبيعة الأصول المتداولة؛ فالمساهمة النقدية في بيئة تضخمية تعاني فيها العملة الوطنية من تراجع متسارع تفقد جزءاً معتبراً من قوتها الشرعية بمرور الأيام. فالمليون المقتطعة قبل أعوام لا تساوي قيمتها الحقيقية اليوم.
​لذا، كان الأجدر بهذا التكتل الشبابي الرائد توجيه المساهمات نحو أصول عينية ثابتة وقابلة للتطور، كتقديم مستلزمات الضيافة الأساسية، أو المساهمة في توفير متطلبات الولائم كالماشية، أو التكفل بتجهيزات الحفل كالمقاعد والصيوان. إن التحول من الوحدة النقدية إلى الأصول العينية يضمن تحصين رأس المال الاجتماعي ضد صدمات التراجع ويحافظ على كفاءة الدعم.
​ختاماً، تبقى هذه التجربة إلهاماً حقيقياً يستحق التعميم والبناء عليه؛ فهي تؤكد أن المجتمعات قادرة بوعيها على خلق شبكات أمان ذاتية تتقدم بخطى ثابتة على عجز الهياكل الرسمية، شريطة تحديث أدواتها الاقتصادية لتواكب تحديات العصر وتضمن استدامة الحلم.
============

تحذيرات اقتصادية من ظاهرة النينو وتأمين المخزون الاستراتيجي

​الخرطوم: العودة
​حذر الخبير في الإنتاج الحيواني والسمكي والاقتصادي، الدكتور علم الدين عبدالله أبشر، من التداعيات البالغة لظاهرة “النينو” المناخية، المتوقع أن تكون أكثر ضراوة في عام 2027، مبيناً أنها ترتبط بارتفاع درجات الحرارة في المحيط الهادئ وما تخلفه من تأثيرات بيئية ومناخية واسعة النطاق في معظم مناطق العالم، تتمثل في سيول وفيضانات وأعاصير في مناطق، وموجات جفاف وتصحر وحرائق في أخرى، مما ينذر بندرة المحاصيل وارتفاع أسعار الغذاء عالمياً.
​وفيما يتعلق بانعكاسات الظاهرة على السودان، أوضح الدكتور علم الدين أن البلاد قد تواجه تحديات تمثلت في نقص الغذاء والجفاف في ظل الظروف الراهنة، الأمر الذي يحتم الاستعداد المبكر وتكوين مخزون استراتيجي لغذاء الإنسان والحيوان.

​وفي ذات السياق، أشار الخبير الاقتصادي إلى كيفية الاستفادة المثلى من تمويل منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، عبر رصد ومراقبة التغيرات المناخية، وتجهيز مخزون استراتيجي من الغذاء والدواء، مع متابعة دقيقة لمجرى نهر النيل.
وأكد ضرورة مساعدة المزارعين ومنتجي الثروة الحيوانية على التغلب على الصعوبات المرتبطة بنقص الأعلاف والمياه، وتبني تفكير مستقبلي يقوم على إنشاء الحفائر والسدود في تجمعات الثروة الحيوانية.

​وفيما يختص بملف الاستثمار، أكد الدكتور علم الدين أن مدن الإنتاج الحيواني يُفترض أن تُنشأ عبر القطاع الخاص، شريطة تهيئة الدولة للبيئة وعوامل الاستقرار الاقتصادي؛ ممثلة في ترسيخ السلام واستقرار سعر صرف العملة الوطنية، وتأهيل البنية التحتية بتوفير الكهرباء بكميات كبيرة وأسعار مرنة، وإنشاء الطرق المسفلتة والزراعية وخطوط السكك الحديدية الرابطة بين مناطق الإنتاج والاستهلاك والصادر، إلى جانب سن قوانين مرنة مشجعة للاستثمار ومكافحة الفساد بكافة أشكاله. وخلص إلى أن دخول الدولة المباشر في تشييد مدن الإنتاج الحيواني يعد عديم الجدوى، داعياً إياها للاكتفاء بتهيئة البيئة الاستثمارية وتأسيس جمعيات تعاونية لدعم المنتجين وزيادة الإنتاج والتطور الأفقي والرأسي وفتح الأسواق الخارجية بتلبية اشتراطات الصادر الدولية.
//////////////