الحكومة تناقش تعزيز الصادرات وضبط الواردات لتحقيق الاستقرار الاقتصادي

متابعات _ العودة

الخرطوم _ عقدت اللجنة الاقتصادية العليا، برئاسة د. كامل إدريس، اجتماعاً ناقشت خلاله عدداً من القضايا الاقتصادية المهمة، شملت سياسات الصادر والوارد، إدارة موارد الذهب، وإحلال الواردات، إلى جانب تصدير المنتجات الزراعية والحيوانية.

ووجه الاجتماع بتكوين فريق عمل برئاسة وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. جبريل إبراهيم والجهات المختصة لوضع مصفوفة تنفيذية لسياسات الواردات والصادرات وفق أسقف زمنية وآليات قابلة للتطبيق. وأكد المجتمعون على ضرورة تعزيز الصادرات السودانية وتنويعها، ورفع قيمتها المضافة، إضافة إلى ترشيد استيراد السلع غير الضرورية لتحقيق التعافي في الميزان التجاري والاستقرار الاقتصادي.

كما استعرض الاجتماع تقرير لجنة منع التحصيل غير القانوني، وأوضح وزير العدل مولانا عبدالله درف أن اللجنة أزالت 55 نقطة تحصيل غير قانوني خلال طوافها على القطاعين الشرقي والشمالي، مع استمرار الطواف لبقية الولايات. وأوصت اللجنة بتعميم التحصيل الإلكتروني عبر نظام “إيصالي”، وإصدار تشريع خاص بالمعابر لتسهيل حركة المركبات، وتحصيل الرسوم المقررة على الأجانب بالعملة الحرة، وتفعيل بروتوكول التجارة الخارجية مع دولة إريتريا لمكافحة التهريب.

وشدد الاجتماع على متابعة تنفيذ هذه التوصيات بما يتماشى مع سياسات حكومة الأمل لمكافحة الفساد وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.