مالية سنار تُشكل غرفة عمليات لمراقبة السلع وضبط الأسعار

أصدر مدير عام وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بولاية سنار، القرار الإداري رقم (10) القاضي بتشكيل غرفة عمليات مختصة بالرقابة على السلع الاستهلاكية، وذلك في إطار جهود الولاية لضمان توفر السلع الأساسية واستقرار الأسعار وحماية المستهلك.
ونص القرار على أن يتولى مدير عام وزارة المالية الإشراف العام على الغرفة، فيما يترأسها مدير الإدارة العامة للتجارة، ويشغل مدير الجهاز المركزي للإحصاء مهام المقرر، إلى جانب عضوية عدد من الجهات ذات الصلة.
وحدد القرار مهام واختصاصات الغرفة في رصد وإعداد بيانات ومعلومات إحصائية دقيقة ومحدثة حول موقف السلع الاستهلاكية الأساسية، ورفع تقارير دورية للمشرف العام وحكومة الولاية. كما تشمل المهام تفعيل نظام الإنذار المبكر للتعامل مع أي فجوة متوقعة في المخزون الاستراتيجي، إلى جانب متابعة أسعار السلع وتأمين سلاسل الإمداد عبر الإشراف المباشر على حركة السلع.
وتضمنت الاختصاصات كذلك تنفيذ حملات رقابية ميدانية للتأكد من الالتزام بضوابط الأسعار والتخزين والترحيل، بما يسهم في تحقيق استقرار الأسواق وحماية المستهلكين.