هيئة علماء السودان تتهم “الكاروري” وقيادات سابقة بانتحال صفتها وتلوّح بـ”بلاغات تزوير”
الخرطوم –العودة
اتهمت هيئة علماء السودان البروفيسور إبراهيم الكاروري وأمينها العام السابق بانتحال صفة قانونية لا يملكونها، وذلك في أعقاب قرار مسجل التنظيمات بمفوضية العون الإنساني رقم (1) لسنة 2026 الصادر في 10 مايو الجاري، والذي قضى بعدم تجديد ترخيص الهيئة.
وأوضح الدكتور خالد آدم شيخة، الأمين العام بالإنابة للهيئة، أن ظهور الكاروري متحدثاً باسم الهيئة يعد “ادعاءً باطلاً”، مشيراً إلى أن هذه التحركات تهدف – بحسب البيان – إلى صرف الأنظار عن بلاغات قانونية مفتوحة تتعلق باتهامات بـ”التزوير والاشتراك الجنائي” بموجب المادة (123) من القانون الجنائي السوداني، استناداً إلى إفادات تم رصدها خلال إجراءات التحري.
ودافعت الهيئة في بيانها عن بقائها تحت مظلة مفوضية العون الإنساني، معتبرة أن هذا الوضع يوفر لها امتيازات استراتيجية، منها تعزيز التواصل مع المنظمات والهيئات الإسلامية والعربية، وضمان الحصول على دعم علمي وفني ومادي، فضلاً عن الحفاظ على استقلالية الهيئة بعيداً عن التجاذبات السياسية. وأكدت الهيئة أن هذا التوجه يحظى بدعم شخصيات علمية وقانونية بارزة، مثل البروفيسور المكاشفي طه الكباشي والبروفيسور ناجي مصطفى.
وحذرت الهيئة من أن المساعي الرامية لنقل تسجيلها إلى وزارة الشؤون الدينية والأوقاف تحمل القائمين عليها مسؤولية “شق الصف” وإهدار امتيازات الهيئة القانونية، مذكرةً بأنها استعادت وضعها القانوني السابق بعد خضوعها في وقت سابق لفترة إشراف من وزارة الشؤون الدينية والأوقاف إبان فترة لجنة إزالة التمكين. وختمت الهيئة بيانها بالتأكيد على مواصلة كشف الحقائق للرأي العام في بيانات لاحقة.
