وزارة الطاقة: رسوم فحص معدات الطاقة الشمسية قائمة منذ ثلاث سنوات وليست رسوماً جديدة
متابعات _ العودة
أكد الجهاز الفني لتنظيم ورقابة الكهرباء بوزارة الطاقة أن الرسوم المفروضة على فحص معدات الطاقة الشمسية ليست رسوماً مستحدثة، وإنما يجري العمل بها منذ أكثر من ثلاث سنوات، وكان آخر تحديث لها في عام 2025، وذلك وفقاً للإجراءات واللوائح المنظمة.
وأوضح الجهاز، في بيان صحفي، أنه تابع ما تم تداوله خلال الأيام الماضية عبر بعض المنصات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن الرسوم المفروضة على معدات الطاقة الشمسية، وما أثير حولها من معلومات وصفها بغير الدقيقة، الأمر الذي استوجب توضيح الحقائق للرأي العام والمستوردين والمتعاملين في هذا القطاع.
وأشار البيان إلى أن رسوم الفحص الفني والرقابة تُعد رمزية مقارنة بالقيمة الفعلية للمعدات المستوردة، مبيناً أن رسوم فحص الخلية الشمسية الواحدة تبلغ ألف جنيه، في حين تتجاوز قيمتها السوقية 350 ألف جنيه، لافتاً إلى أن هذه الرسوم تُخصص لتغطية أعمال الفحص الفني والتحقق من مطابقة المعدات للمواصفات القياسية، بما يضمن سلامتها وكفاءتها ويحفظ حقوق المستهلكين.
وأوضح الجهاز أن وزارة الطاقة اتخذت هذه الإجراءات بعد رصد دخول كميات كبيرة من الخلايا الشمسية والمعدات المستعملة أو غير المطابقة للمواصفات عبر بعض المنافذ الحدودية، الأمر الذي انعكس سلباً على المواطنين نتيجة انتشار معدات منخفضة الجودة تسببت في أعطال وخسائر فنية ومالية.
وأضاف أن لجنة عليا شُكلت برئاسة الجهاز الفني لتنظيم ورقابة الكهرباء وعضوية الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس والجهات المختصة، لوضع ضوابط وإجراءات تكفل تنظيم عمليات الاستيراد، وتعزيز الرقابة، وحماية السوق الوطنية.
وبيّن البيان أن اللجنة اعتمدت عدداً من الضوابط المنظمة لاستيراد معدات الطاقة الشمسية، من بينها السماح باستيراد المعدات الجديدة فقط، ومنع دخول المعدات المستعملة، واشتراط الحصول على موافقة مسبقة من الجهاز الفني لتنظيم ورقابة الكهرباء قبل استيراد أو تخليص أي شحنة من المعدات الكهربائية، إلى جانب إخضاع جميع المعدات للفحص الفني للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة.
وفي إطار تعزيز الرقابة على المنافذ، أكد الجهاز تكثيف التنسيق مع الإدارة العامة لقوات الجمارك، والهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، ووزارة الصناعة والتجارة، حيث أسفرت الاجتماعات المشتركة عن اتخاذ إجراءات لتعزيز الرقابة على الواردات، وتوحيد آليات الفحص، وضبط إجراءات الاستيراد، ومنع أي محاولات للتحايل أو التزوير.
وكشف الجهاز عن وجود تفاوت كبير بين الكميات التي دخلت الأسواق والكميات التي استكملت الإجراءات الرسمية، الأمر الذي استدعى تشديد الرقابة وسد الثغرات بما يضمن الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة.
وجدد الجهاز الفني لتنظيم ورقابة الكهرباء التزامه الكامل بتطبيق القوانين واللوائح المنظمة لقطاع الكهرباء، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان دخول معدات مطابقة للمواصفات العالمية، بما يحفظ سلامة المواطنين ويحمي استثماراتهم، ويسهم في تطوير قطاع الطاقة المتجددة في السودان.
كما دعا جميع المستوردين والمواطنين إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الالتفات إلى المعلومات غير الموثقة، مؤكداً أن أبوابه ستظل مفتوحة للتواصل مع جميع الشركاء وتقديم التوضيحات اللازمة.
