إجازة الخطة الاستراتيجية لتعافي النظام الصحي في السودان حتى 2030
الخرطوم – العودة
أجازت الحكومة، الخطة الاستراتيجية الوطنية لتعافي النظام الصحي للفترة (2026-2030)، في خطوة تستهدف إعادة بناء القطاع الصحي وتعزيز قدرته على تقديم خدمات شاملة ومستدامة، وذلك خلال مراسم رسمية بفندق السلام روتانا، بحضور ممثل رئيس مجلس الوزراء وزير الحكم الاتحادي والتنمية الريفية محمد صالح كورتكيلا، وعدد من الوزراء وشركاء القطاع الصحي.
وأكد كورتكيلا التزام الدولة بتنفيذ الخطة التي أعدتها وزارة الصحة الاتحادية بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات الوطنية والشركاء، مشيراً إلى أن الحكومة تنظر إلى الصحة باعتبارها إحدى أولويات التنمية، وأن الاستراتيجية تمثل إطاراً وطنياً لتطوير الحوكمة الصحية وتحسين كفاءة الخدمات وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات ذات الصلة.
وقال إن وزارته ستواصل دعم تنفيذ الاستراتيجية من خلال التنسيق مع المؤسسات الاتحادية والولائية، بما يسهم في بناء نظام صحي أكثر كفاءة واستجابة لاحتياجات المواطنين.
من جهته، وصف وزير الصحة الاتحادي د. هيثم محمد إبراهيم الاستراتيجية بأنها بداية لمرحلة جديدة في مسار القطاع الصحي، موضحاً أنها ترتكز على مفهوم دمج الصحة في جميع السياسات، عبر شراكة مع وزارات المالية والزراعة والثقافة والبيئة والإعلام، إلى جانب وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.
وأضاف أن الخطة تستهدف الانتقال من مرحلة مواجهة آثار الحرب إلى مرحلة التعافي وإعادة البناء، مع التركيز على توسيع التغطية الصحية الشاملة، وإعطاء أولوية للمناطق الأكثر تضرراً، خاصة ولايات دارفور وكردفان.
بدوره، أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية معتصم أحمد صالح أن نجاح الاستراتيجية يتطلب تكامل السياسات الاجتماعية والاقتصادية، لافتاً إلى أن تحسين صحة المواطنين يرتبط أيضاً بالتعليم وفرص العمل والبيئة السليمة، إلى جانب تطوير خدمات التأمين الصحي وتوسيع مظلته لتشمل الفقراء والنازحين، بما يحد من الأعباء المالية على الأسر ويرفع جودة الخدمات الصحية.
وأشار إلى أن مؤسسات مثل ديوان الزكاة وبنك الادخار ستسهم في دعم الفئات الأكثر احتياجاً، خاصة كبار السن والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة، بما يعزز العدالة في الحصول على الخدمات الصحية.
وفي السياق ذاته، أعلن وزير التحول الرقمي والاتصالات د. أحمد غندور اكتمال ترتيبات إدراج خدمات القومسيون الطبي والتأمين الصحي عبر منصة “بلدنا”، موضحاً أن المنصة ستتيح 130 خدمة إلكترونية تعتمد على الهوية الرقمية والدفع الإلكتروني والتطبيقات الذكية، دعماً للتحول الرقمي في القطاع الصحي.
من جانبه، جدد وزير الدولة بوزارة المالية محمد نور التزام الوزارة بدعم تنفيذ الاستراتيجية، مؤكداً أن دمج الصحة في مختلف السياسات الحكومية سيمثل ركيزة أساسية لإصلاح منظومة التمويل الصحي.
