وزير المعادن: قرار حظر وجود القوات في مناطق التعدين يعزز سيطرة الدولة على القطاع
الخرطوم – العودة
قال وزير المعادن نور الدائم طه إن قرار مجلس الأمن والدفاع بحظر وجود القوات النظامية والقوات المساندة لها في مناطق التعدين يمثل خطوة لتعزيز سيطرة الدولة على الموارد المعدنية وتنظيم قطاع التعدين.
وكان مجلس الأمن والدفاع، برئاسة رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، قد أصدر في اجتماعه الأحد قراراً يقضي بحظر وجود القوات النظامية والقوات المساندة لها في مناطق التعدين.
وأضاف الوزير، في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، أن الوزارة ستبدأ التنفيذ الفوري للقرار، داعياً إلى إخلاء مناطق التعدين من أي مجموعات عسكرية أو قوات نظامية لا يخول لها القانون الوجود أو ممارسة أي نشاط تعديني داخل تلك المناطق.
وأوضح أن القرار من شأنه توفير بيئة أكثر استقراراً للإنتاج والاستثمار، وتعزيز الرقابة على إنتاج الذهب والمعادن وتنظيم تداولها، بما يسهم في الحد من التهريب وتقليص فاقد الإيرادات وزيادة موارد الدولة.
وأشار إلى أن القرار يتماشى مع الخطة الاستراتيجية لوزارة المعادن للفترة 2026-2030، الهادفة إلى تطوير قطاع التعدين ورفع مساهمته في الاقتصاد الوطني.
الخرطوم – العودة
قال وزير المعادن نور الدائم طه إن قرار مجلس الأمن والدفاع بحظر وجود القوات النظامية والقوات المساندة لها في مناطق التعدين يمثل خطوة لتعزيز سيطرة الدولة على الموارد المعدنية وتنظيم قطاع التعدين.
وكان مجلس الأمن والدفاع، برئاسة رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، قد أصدر في اجتماعه الأحد قراراً يقضي بحظر وجود القوات النظامية والقوات المساندة لها في مناطق التعدين.
وأضاف الوزير، في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، أن الوزارة ستبدأ التنفيذ الفوري للقرار، داعياً إلى إخلاء مناطق التعدين من أي مجموعات عسكرية أو قوات نظامية لا يخول لها القانون الوجود أو ممارسة أي نشاط تعديني داخل تلك المناطق.
وأوضح أن القرار من شأنه توفير بيئة أكثر استقراراً للإنتاج والاستثمار، وتعزيز الرقابة على إنتاج الذهب والمعادن وتنظيم تداولها، بما يسهم في الحد من التهريب وتقليص فاقد الإيرادات وزيادة موارد الدولة.
وأشار إلى أن القرار يتماشى مع الخطة الاستراتيجية لوزارة المعادن للفترة 2026-2030، الهادفة إلى تطوير قطاع التعدين ورفع مساهمته في الاقتصاد الوطني.
