الحكومة تعتمد إجراءات لتنظيم الاستيراد ودعم الإنتاج المحلي
متابعات _ العودة
الخرطوم – أعلن رئيس الوزراء د. كامل إدريس اعتماد حزمة من الإجراءات الاقتصادية الرامية إلى تنظيم حركة الاستيراد وتعزيز الإنتاج المحلي، وذلك في إطار جهود تحقيق التوازن في الميزان التجاري ودعم الاستقرار الاقتصادي.
وجاءت هذه الخطوة بناءً على توصيات اللجنة الاقتصادية العليا، في ظل مؤشرات تُظهر تصاعد معدلات الاستيراد مقارنة بالصادرات، وما يترتب على ذلك من ضغوط على الأسواق وسعر الصرف.
وتتضمن الإجراءات توجيه المصانع الوطنية لزيادة طاقتها الإنتاجية، وتسهيل توفير مدخلات الإنتاج، إلى جانب تنظيم استيراد بعض السلع غير الأساسية، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الواردات دون التأثير على انسياب السلع الضرورية، خاصة الغذاء والدواء والوقود.
وأكدت الحكومة أن هذه التدابير تستهدف تحقيق استقرار الأسواق، والحد من تقلبات سعر الصرف، وتحسين كفاءة تخصيص الموارد، فضلاً عن دعم سياسات إحلال الواردات وتوطين الصناعات وزيادة القيمة المضافة للمنتج المحلي.
ويرتكز التوجه الجديد على استثمار الإمكانات الإنتاجية المتاحة وتعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة الإنتاج والتوسع الصناعي، بما يمهّد لبناء اقتصاد أكثر توازناً واستدامة، قائم على الإنتاج والتصدير.
وأشارت إلى أن تنفيذ هذه الإجراءات سيتم بشكل تدريجي ومتوازن، بما يضمن استقرار النشاط الاقتصادي وعدم تأثر سلاسل الإمداد، مع انعكاسات إيجابية متوقعة على استقرار الأسعار وتوفر السلع الأساسية للمواطنين.
