فضيحة إيجارات بالدولار تهز مجلس الوزراء
السيادي يحيل الملف للنائب العام ويأمر بإلغاء العقود فوراً
متابعات _ العودة
كشف عضو مجلس السيادة الانتقالي مساعد القائد العام الفريق مهندس إبراهيم جابر عن إحالة ملف استئجار عقارات لوزارات حكومية بالعملة الصعبة إلى النائب العام والمراجع العام، مع توجيه فوري بإلغاء العقود واسترداد الأموال، في خطوة وصفها بأنها ضرورة لا تحتمل التأجيل في ظل الضائقة المالية التي تمر بها البلاد.
وأوضح جابر أن لجنة مختصة تلقت، خلال الأسبوعين الماضيين، تقريراً من رئيسها يفيد بقيام وزارات باستئجار مقرات بالدولار، واصفاً المعلومة بأنها “صادمة”. وقال إنه بادر شخصياً بسؤال رئيس الوزراء عما إذا كانت الحكومة قد أبرمت تلك العقود، فجاءه الرد بالنفي، مع توجيه بإجراء تحقيق في الواقعة.
وأضاف أن الملف أُحيل على الفور إلى النائب العام والمراجع العام، مؤكداً متابعته المباشرة لخطاب المراجعة العامة، ومشدداً على أن البلاد “ليست في حاجة إلى صرف أي دولار” في ظل وجود جرحى وشهداء يحتاجون إلى العلاج والرعاية.
وأشار إلى أن الخطاب المتعلق بالإيجارات صدر من داخل مجلس الوزراء، معتبراً أن المسؤول عنه “مخطئ في هذه المرحلة”، ومؤكداً أن توجيهات صدرت بإلغاء العقود واستعادة الأموال ومحاسبة الجهة المسؤولة.
وأكد جابر أن الملف بات في عهدة الجهات العدلية والرقابية، وأنه لن يُغلق دون كشف الحقائق كاملة، لافتاً إلى أن الشخص المعني “شخصية كبيرة” وأن التحقيقات ستوضح التفاصيل للرأي العام.
وختم بالتشديد على أن المسألة لا تقبل التستر، بوصفها مسؤولية وطنية في ظرف اقتصادي بالغ الحساسية، خاصة مع وجود توجيهات سابقة تمنع مثل هذه التعاقدات بالعملة الصعبة.
