توضيح بشأن الدعم المالي لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي الحكومية

متابعات _ العودة

أفادت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأنها تابعت ما جرى تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يوم الاثنين 14 مارس 2026، من بيان منسوب إلى جهة تدّعي تمثيل العاملين بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، وتزعم السعي لنيل حقوقهم.

وأوضحت الوزارة أن البيان المتداول جاء بصياغة لا تعكس نهج وأسلوب العاملين في هذا القطاع، وافتقر إلى الدقة والموضوعية، متضمناً معلومات غير صحيحة ومغالطات تتعلق بأداء الوزارة والعاملين بها.

وفي ما يتصل بما ورد حول استقطاع نسبة (40%) من الدعم المؤسسي المقدم من وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، أكدت الوزارة أن هذه الادعاءات عارية من الصحة، مشيرة إلى أن لكل من الوزارة والجامعات موازنته المستقلة التي تُدار وفق القوانين واللوائح المالية المعمول بها في الدولة، وبإشراف الأجهزة المختصة من محاسبين ومراجعين.

وبيّنت أن الجامعات تتلقى دعماً حكومياً إلى جانب مواردها الذاتية التي تُعد جزءاً مكملاً لموازناتها، في حين تتولى الوزارة إدارة مخصصاتها ضمن هيكل مالي منفصل ومراقب.

وأشارت الوزارة إلى إجازة دعم إضافي شهري للجامعات ضمن موازنة العام 2026، يهدف إلى تحسين أوضاع أعضاء هيئة التدريس والكوادر المساعدة، إضافة إلى دعم برامج التأهيل والتدريب وتسيير العملية التعليمية وفق معايير محددة.

وفي هذا السياق، أصدر الوزير قراراً بتشكيل لجنة مختصة تضم ممثلين من الوزارة والجامعات، لوضع أسس ومعايير توزيع هذا الدعم، مؤكدة أن المخصصات المالية لا تزال محفوظة، ولن يتم التصرف فيها قبل استكمال قاعدة بيانات دقيقة للعاملين بمؤسسات التعليم العالي.

وأضافت أن العمل جارٍ بالتنسيق مع إدارات الجامعات لبناء قاعدة بيانات شاملة، بما يعزز الشفافية ويضمن عدالة التوزيع، مشيرة إلى أن هذا الجهد شهد تقدماً ملحوظاً، وسيُستكمل عقب عطلة عيد الفطر، على أن يتم بعدها الشروع في صرف الدعم وفق المعايير المتفق عليها.

وأكدت الوزارة أنها ماضية في تحسين أوضاع العاملين، وأنها لن تتهاون في حماية سمعتها أو السماح بترويج معلومات مضللة، وستتخذ الإجراءات اللازمة لتوضيح الحقائق ووضع الأمور في إطارها القانوني.