مطالب إثيوبية بتعويضات عن مياه النيل ترفع حدة التوتر مع مصر
متابعات _ العودة
أثارت تصريحات وزير المياه الإثيوبي السابق شيفيراو جارسو، التي دعا فيها حكومة بلاده إلى مطالبة مصر بدفع تعويضات مقابل استخدام مياه نهر النيل، جدلاً واسعاً في القاهرة، وسط تحذيرات مصرية من خطورة طرح فكرة تسعير المياه في الأنهار الدولية.
وقال جارسو إن إثيوبيا تسهم، وفق تقديره، بنحو 86% من تدفقات النيل، داعياً إلى ترتيبات تعترف بالقيمة الاقتصادية للموارد المائية وتضمن ما وصفه بـ«التعويض العادل وتقاسم المنافع». كما أكد استمرار بلاده في خطط تطوير مواردها المائية وإنشاء سدود إضافية على النيل الأزرق.
وأثارت التصريحات انتقادات في مصر، إذ حذّر مختصون من أن تحويل قضية مياه الأنهار الدولية إلى مسألة مالية قد يفتح الباب أمام سابقة جديدة في إدارة الموارد المائية العابرة للحدود.
ووصف وزير الري والموارد المائية المصري الأسبق محمد نصر الدين علام المطالبات الإثيوبية بأنها «غير مسؤولة وعدوانية»، معتبراً أن طرح التعويضات قد ينقل الخلاف من إطار التعاون وإدارة الموارد المائية إلى محاولة فرض مفهوم لتسعير المياه الدولية.
