صواعق «مدني»: جرس إنذار لحماية أصول الوطن

شيء للوطن
م.صلاح غريبة – مصر
Ghariba2013@gmail.com

لم تكن الصاعقة التي ضربت المباني الملحقة بالعناية المركزة بمستشفى مدني التعليمي مجرد حادثة مناخية عابرة مرت بسلام بفضل الاستجابة السريعة لقوات الدفاع المدني، بل هي جرس إنذار مدوٍ يستوجب الوقوف عنده بكثير من التأمل والمراجعة. إن نجاة المرضى وسلامة الكوادر الطبية في هذا الحادث تعد دافعاً أساسياً للتحرك الإيجابي والنظر في الجاهزية البنيوية لمؤسساتنا الخدمية، وعلى رأسها المرافق الصحية التي تمثل الشريان الحيوي للمواطنين في أحلك الظروف.
تتميز ولاية الجزيرة بموقعها الجغرافي ونشاطها المناخي الذي يجعلها عرضة لهطول الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية الشديدة خلال فصل الخريف. هذا الواقع المناخي يفرض حقيقة هندسية وإدارية لا مناص منها: التعامل مع الصواعق والعواصف ليس كأحداث مفاجئة، بل كظواهر طبيعية دورية متوقعة تتطلب شبكات حماية مسبقة ومتكاملة.
تقتضي حماية المباني الخدمية، لا سيما المستشفيات والمرافق الحيوية التي تضم أجهزة طبية حساسة وأرواحاً بشرية لا تحتمل الحركة السريعة، تطبيق منظومة شاملة للحماية من التفريغ الكهربائي الناتج عن الصواعق، وتتلخص في عدة محاور تشمل : توفير أنظمة مانعات الصواعق الحديثة (Lightning Protection Systems)، تركيب مانعات الصواعق الخارجية (مستقبلات الصواعق) على أعلى نقاط المبنى، وتوصيلها بشبكة من الموصلات الأرضية ذات المقاومة المنخفضة لتفريغ الشحنات الكهربائية العالية جداً مباشرة وبأمان إلى عمق الأرض دون أن تمر بالهيكل الإنشائي للمبنى.
توفير أنظمة الحماية من الحث والتغير الفجائي للجهد (Surge Protection Devices)، حيث تتعرض الأجهزة الطبية والعلمية للتلف حتى لو لم تضرب الصاعقة المبنى مباشرة، وذلك بسبب التيارات الحثية والارتفاع المفاجئ في الجهد عبر شبكات الكهرباء والاتصالات. لذا، يعد تركيب أجهزة الحماية من التغير الفجائي للجهد (SPD) عند لوحات التوزيع الرئيسية والفرعية شرطاً أساسياً لسلامة المعدات، بجانب توفير أنظمة التأريض المتكاملة (Earthing Systems) وتحديث وفحص نظام التأريض بشكل دوري للتأكد من قياسات المقاومة الكهربائية للتربة، خاصة في مواسم الأمطار، لضمان تبديد الطاقات الكهربائية العالية دون أحداث شرر أو حرائق، بجانب الفصل والصيانة الدورية بإجراء مراجعات هندسية قبل موعد هطول الأمطار لتفقد السلامة الإنشائية وممرات الكوابل والأسطح، لضمان عدم وجود تسريبات مائية تؤدي إلى توصيل التيار الكهربائي في حال حدوث صاعقة.
إن حادثة مستشفى مدني تسلط الضوء مجدداً على قضية أكبر وأشمل، وهي مدى الالتزام بالمواصفات والمعايير الهندسية في تشييد المنشآت العامة والخاصة. إن كود البناء السوداني ليس مجرد وثيقة نظرية أو رفاهية تنظيمية، بل هو الإطار المرجعي القانوني والهندسي الذي يكفل حماية الأرواح والممتلكات من المخاطر الطبيعية والبشرية.
إن تفعيل كود البناء و إلزاميته على كافة المنشآت الخدمية يتطلب خطوات جادة تشمل الإلزام التشريعي والرقابي بفرض تطبيق الاشتراطات الفنية الخاصة بالحماية من الصواعق والكوارث الطبيعية كشرط أساسي لترخيص وتشغيل أي مرفق خدمي أو صحي أو تعليمي.
إعادة تأهيل المباني القائمة وخضوع المباني القديمة والملحقات الطبية لمراجعات هندسية شاملة (Structural & Safety Audits) لتحديث نظم السلامة والتأريض بما يتوافق مع المعايير الحديثة للشرائح المناخية المختلفة في السودان.
التنسيق بين الجهات المختصة بتعزيز الشراكة بين وزارات البنى التحتية، الصحة، والدفاع المدني، والهيئة العامة للأرصاد الجوية لتحديد المناطق الأكثر عرضة للمخاطر المناخية وتطبيق أعلى معايير الأمان فيها.
إن الاستجابة السريعة التي أظهرتها السلطات بولاية الجزيرة بقيادة الوالي ووزير الصحة المكلف، إلى جانب اليقظة العالية لقوات الدفاع المدني، تعكس حساً عالياً بالمسؤولية في إدارة الأزمة لحظة وقوعها. ولكن الخطوة الأهم التي ينبغي أن تتبع هذه الحادثة هي الانتقال من رد الفعل إلى الوقاية الاستباقية؛ فدعم البنية التحتية وتأمين المنشآت الخدمية بمانعات الصواعق وتفعيل كود البناء بشكل صارم هو الاستثمار الحقيقي الذي يحمي أرواح المواطنين ويصون مؤسسات الدولة من الهدر والتلف.