حوار بلا بوصلة

وفي خضم الأحداث الكبيرة التي نسمع ونقرأ عنها كل يوم، لم تكن لجنة تهيئة الحوار لتستطيع أن تذكّر السودانيين بوجودها لولا مثابرة الناطق الرسمي باسمها واجتهاده من حين لآخر في أن يجعل لها خبراً يتداوله الناس، ولو على سبيل تزجية الوقت. فمنذ الإعلان عن تشكيلها وموجة ردود الأفعال الأولى، والتي شملت سوء الظن في الأهداف، لم يتحرك «الساكن» في الملف الذي أُنشئت من أجله لجنة الحوار، ولم يحدث ما يجعلنا نتوقع الجديد في مسألة الحوار.

بتاريخ ١١ نوفمبر، تحدث الأستاذ عثمان ميرغني، الناطق الرسمي باسم اللجنة، لصحيفة «العودة»، وكعادته أنفق كل ما لديه ليدير الرؤوس باتجاه ما تقوم به لجنته، وأن يقول بأن هنالك شيئاً يحدث في الحوار السوداني السوداني، هذا دون أن يستطيع أي صاحب اجتهاد أن يمسك خيطاً لهذا الاجتهاد يقود إلى أننا خطونا ولو خطوة واحدة تجعل لكل هذه «الهُليلة» قيمة وفائدة تساوي فكرة «الحوار» نفسها.

قال.. والحديث هنا للأستاذ والناطق الرسمي في الحوار المنشور، بأن اللجنة قطعت «شوطاً طويلاً» في تهيئة الملعب السياسي والمجتمعي، وإنها التقت القوى السياسية والمجتمعية في الداخل والخارج، ولم يتبقَّ إلا القليل لاستكمال مهمتها.

وبالضرورة، وحتى نستطيع أن نتعامل مع هذه الإفادة، والتي على ما يبدو أنها جاءت «متخمة» بنفس الخطابات السياسية، وتخلّى فيها الأستاذ عن «هندسة» الخطاب العام واتجه لناصية الكلمة المرسلة بلا تعريفات يمكن للقارئ بها أن يحدد ما إذا كانت اللجنة ستجعل السودانيين يفطرون على الحوار الوطني، أم أن «بصلة» الخارم بارم السياسي ستكوم هي الحاكمة في هذا الموضوع.

في مثل الموضوعات المسماة بالحوار، وفي بلد بحال السودان الآن، يجب أن يخرج الحديث مضبوطاً بمسطرة التحديد، ومبتعداً تماماً عن اللغة الملتبسة والإنشائية. فما الذي يعنيه «باشمهندس» لجنة الحوار عندما يقول: قطعنا «شوطاً طويلاً» في تهيئة الملعبين السياسي والمجتمعي؟

السياسي والمجتمعي في أوان الحرب هذا يمثلان الملعبين الأكثر تعقيداً في السودان، والمشهد فيهما لا يحتاج إلى شواهد تكشف إلى أي درجة لم يعد هذان الملعبان بأرضية صالحة لدحرجة كرة الحوار الوطني، ولا تكتمل فيهما الاشتراطات اللازمة لأداء «تمرين» فكرة الحوار، ناهيك عن أداء «ديربي» للحوار السوداني أثناء هذه الحرب الضروس.

نخشى.. أن يكون توصيف «الشوط الطويل» الوارد على لسان الناطق الرسمي للجنة الحوار هو توصيف في حدود لقاءات «العلاقات العامة» وكلام الخير والإيمان مع القوى السياسية والمجتمعية، والتي تؤخر ولا تقدم في ملف الحوار.

خشيتنا تلك لم تولد من فراغ أو من موقف مبدئي من فكرة الحوار نفسها، ولكنها تأتي من خط البداية الذي اختارته اللجنة لانطلاق مجهوداتها. فعلى ما يبدو أنها لا تملك مفاتيح جغرافيا خارطة الصراع السوداني، وأنها، وبوقع الحافر على الحافر، مضت في ذات الطريق الذي مضت فيه حوارات سابقة لم تورثنا غير اختلاط الأوراق في السياسة السودانية وتأخير ولادة الدولة السودانية الحديثة بأسس وثوابت وطنية متفق عليها.

«الملعب» السياسي والمجتمعي الذي يتحدث عنه الناطق الرسمي الأستاذ/ عثمان ميرغني، على الأقل، يحتاج لمن يعرفه ويملك الوصف الدقيق لأطرافه، وأين هو «الكوع» من «البوع» فيه، حتى يسهل على من تطوع في لجنة الحوار المضي قدماً في إيجاد المناخ المناسب لإجراء الحوار. وطالما أنها سمت نفسها لجنة الحوار، فإن ذلك يستوجب المعرفة الدقيقة بالأطراف المتفقة والأطراف المختلفة، إذ لا معنى أبداً للسعي جيئة وذهاباً بين أطراف سودانية بينها اتفاق وتأكل الآن في «طبق» السلطة الواحد، بينما الحاجة للحوار تتطلب أن يكون هذا السعي باتجاه ضفة سودانية أخرى تحتاج لجسر الحوار ليصل بينها وبين طرف الخلاف الآخر.

قال ناطق لجنة الحوار الرسمي بأنه لم يتبقَّ إلا القليل لاستكمال مهمة لجنته، وهو زعم يستوجب التحقيق فيه؛ لأنه من الواضح أن دلالات سماع مثل هذه العبارة «إلا القليل» تقودنا لفهم أن اللجنة، بعضويتها، كانت قد قامت في الفترة بين تشكيلها وحتى تصريحات ناطقها الرسمي بأداء واجبها الأساسي في الاتصال ولقاء من هم على خلاف في القضية السودانية، واجتهدت في تجسير الهوة بين هذه الأطراف، وهذا بالتأكيد ما لم تقم به اللجنة، بل لم تفكر فيه من الأساس. وبالتالي، تبدو الأزمة في تعريف «الأزمة السودانية» وفكرة الحوار من أساسها.

معادلة الأزمة السودانية ليست معقدة، ولا تحتاج لعبقرية أصيلة أو مُدّعاة حتى يتم اكتشاف أطرافها المحتاجة لروشتة الحوار. فإما أن تكون هذه اللجنة وعضويتها عالمين بالاتجاهات التي يجب أن يمضي فيها مسار الحوار، ولكنهما يتغابيان العِرفة لهذا المسار، أو أنهم يعلمون بصعوبة هذا الواجب ويستسهلون طريقاً آخر بمهام «ديكورية» كالتي حملوا لها حقائبهم قاصدين «بوجمبورا» عاصمة بوروندي، بينما «زيت» الحوار لم يكفِ أهل الدار، إذ لا تزال القطيعة قائمة بين الأطراف السودانية، كل اختار الجانب الذي يريحه في حرب أبريل.

ولو عاد الباشمهندس/ عثمان ميرغني هذه المرة بقلم التحرير الصحفي ليقرأ الحوار الذي أجراه واطّلع على ما جاء على لسانه، سيكتشف «التناقض» الكبير والمسافة البعيدة بين قطعنا «الشوط الطويل» وبين أن «اللجنة ليست معنية بتحديد المتحاورين أو تمثيلهم أو أجندة الحوار»، وأن هذه المهمة ستنتقل إلى لجنة تحضيرية بعد انتهاء عمل لجنة التهيئة.

على ما يبدو أن طريق الحوار السوداني فيه «لجان» تنبثق عنها لجان، إحداها للتهيئة وأخرى للتحضير و«هلمجرا»، وعند لجنة الحوار الزمن «ماهل» جداً، والشعب السوداني لديه من الوقت ما يمكنه من انتظار اكتمال «الونس» والتنظير، دون الإجابة عن سؤال: كيف يمكن الحديث عن قطع شوط طويل في تهيئة حوار لا تعرف اللجنة أطرافه النهائية؟ وكيف يمكن تقييم نجاح المشاورات التي أجرتها اللجنة مع الأطراف السياسية والمجتمعية إذا لم نتعرف على الذي أسفرت عنه المشاورات؟ وهل حصلت اللجنة على موافقات فعلية من القوى التي التقتها، أم أن الأمر لا يتجاوز الاستماع وتبادل وجهات النظر؟ وإذا تحصلنا على إجابات لهذه الأسئلة، فما الذي يمنع اللجنة من الإعلان عن حصيلة المشاورات وأسماء القوى التي وافقت أو تحفظت أو رفضت فكرة الحوار؟

الحقيقة هي أن اللجنة ضيّعت الوقت الوطني في مسار حواري غير مجدٍ وغير مفيد؛ لأنها لم تجرؤ على مخاطبة الأطراف التي بينها خصام أفضى لهذه الحرب، وأن تعريف تهيئة المناخ عند اللجنة لا يعني إقناع الأطراف بالمشاركة في الحوار، بل يعني فقط مجرد إبلاغها بوجود مبادرة. فهناك فرق بين لجنة تمهد لحوار محدد المعالم، ولجنة تتحرك في مساحة مفتوحة لا تملك فيها تحديد الأطراف ولا الأجندة ولا التمثيل ولا آليات التنفيذ.. الأولى تقوم بمهمة تحضيرية واضحة، أما الثانية فتحتاج إلى تفسير حدود مسؤوليتها وماذا ستسلم للجنة التي تليها.

فإذا كانت اللجنة لا تملك تحديد من يتحاور، ولا ماذا يناقش المتحاورون، فما الذي يجعلها صاحبة مشروع حوار وطني، وليس مجرد وسيط اتصالات ومشاورات؟

اللجنة التي يحدثنا عنها الباشمهندس تتعامل مع فكرة «تهيئة المناخ» باعتبارها مرحلة «مستقلة» يمكن إنجازها قبل بدء الحوار، لكن المفهوم نفسه لم يُشرح بصورة عملية قابلة للقياس، والقبول بقول ناطقها الرسمي بأنها قد قطعت شوطاً طويلاً في مسألة الحوار. فتهيئة المناخ ليست عبارة سياسية فضفاضة يسهل التلاعب بها في الصحف والمنصات، بل هي مسؤولية تستوجب تحديد العوائق والعمل على إزالتها بشكل واضح وجلي.

يقول الناطق الرسمي بأنهم لجنة معنية بتهيئة الحوار، وبالتأكيد لن يجرؤ على القول بأن هذا يعني ضمانات الحريات السياسية، وأن يشمل هذا المناخ عدم الملاحقات والاعتقالات، وضمان حرية التنظيم والتعبير والعمل الإعلامي، وأن يشمل ذلك وقف خطاب التخوين والإقصاء الذي يحتشد به الفضاء العام، وضمان سلامة المشاركين في الحوار من التهديدات الأمنية.

فإذا لم تكن هذه المسائل جزءاً من مفهوم التهيئة للحوار، فما الذي تعنيه المشاورات التي أجرتها اللجنة؟ وإذا كانت جزءاً منه، فأين برنامج اللجنة التفصيلي لمعالجتها، وما الذي تحقق منها بالفعل؟

المطلوب ليس أن تتحدث اللجنة عن المناخ، وإنما وجب عليها أن تقدم مؤشرات يمكن من خلالها معرفة ما إذا كان المناخ قد أصبح مناسباً للحوار أم لا.. فبالضرورة، تهيئة المناخ ليست إعلان نوايا ولا سلسلة لقاءات ولا مؤتمرات صحفية كما هو واضح الآن، بل هي اختبار عملي لمدى توافر الحريات والضمانات والثقة كشروط وجوب لإنجاز مهمة الحوار.

بما قاله الناطق الرسمي يمكننا أن نتوقع أن تتحول تعددية اللجان والمراحل إلى وسيلة لتوزيع المسؤولية أو التنصل منها، دون أن تكون هناك جهة محددة تتحمل المسؤولية الكاملة عن مشروع الحوار المزعوم، لتصبح كل لجنة تحيل الملفات إلى اللجنة التالية، وكل مرحلة تبرر عدم الإنجاز بأنها تمهد للمرحلة التي تليها، بينما تظل الأسئلة الأساسية في الأزمة السودانية معلقة دون إجابات.

جاء حديث الناطق الرسمي باسم لجنة الحوار على ذكر «الضمانات» دون شرح وتفسير لطبيعة هذه الضمانات، وإن كان هو كعضو لجنة «مالي يده» منها بما يكفي. وهل هي تعهدات شخصية من رئيس مجلس السيادة أم قرارات مؤسسية ملزمة للدولة؟ وما الذي في يد لجنته حال تم انتهاك هذه الضمانات؟ لأن هناك فارقاً كبيراً بين أن يحصل المشاركون على وعود من السلطة، وبين أن تكون لديهم ضمانات مؤسسية مستقلة وقابلة للتنفيذ. والأخطر من ذلك أن اللجنة التي يفترض أن تكون مهمتها بناء الثقة بين الأطراف تقدم اطمئنانها إلى ضمانات السلطة دون أن تشرح طبيعتها أو تنشر نصوصها أو تحدد آليات مراقبتها، ليصبح المطلوب من القوى السياسية أن تثق في الحوار لأن اللجنة مطمئنة إلى جدية الدولة، بينما المطلوب فعلياً من اللجنة أن تقدم ما يجعل القوى السياسية مطمئنة بالفعل.

ما حدث في الأسبوع المنصرم، والمتعلق باعتقال رئيس حزب المؤتمر الوطني أحمد هارون، في العموم يعتبر أول اختبار عملي لمسألة تهيئة المناخ والضمانات، وأول انتقال لموضوع الحوار من نقطة التنظير إلى الواقع، حيث كان تعليق الناطق الرسمي للجنة الحوار الوطني الأستاذ/ عثمان ميرغني هو أن ملابسات التوقيف لم تتضح، وأن اللجنة لا تستطيع التعليق قبل دراسة التفاصيل وانعكاساتها على جهود التهيئة. ونحن هنا ننظر لطبيعة ردة فعل اللجنة أكثر من مسألة التوقيف نفسها. فهارون ليس مجرد اسم في قائمة المشاركين المحتملين، والقضية تتعلق بمبدأ أساسي، هو: هل يستطيع أي طرف سياسي أن يشارك في الحوار دون أن تصبح مشاركته نفسها مصدراً للمخاطرة؟

خاصة ونحن هنا نفصل بين أمرين:

المساءلة القانونية عن أي اتهامات أو جرائم، وهي مسألة لا يجوز أن تتحول إلى حصانة سياسية.

ضمان عدم استخدام الإجراءات الأمنية أو القانونية لإقصاء الخصوم السياسيين أو تخويف المشاركين في الحوار. كما لا ينبغي أن يصبح شعار عدم الإقصاء غطاءً للإفلات من العدالة، كما لا ينبغي أن تتحول العدالة إلى ذريعة للإقصاء السياسي.

وهنا نتوجه بالسؤال للجنة الحوار حول ما إذا كانت تهيئة المناخ تعني عندها إزالة العوائق أمام المشاركة من أساسها، أم انتظار أن تسمح الظروف السياسية والأمنية بالمشاركة؟

(*) لجنة الحوار.. استقلالية القرار أم بحث عن اعتراف خارجي؟

في حوار صحيفة العودة مع الأستاذ عثمان ميرغني، أراد أن يفصل بين ماء سودانية الحوار وزيت التواصل مع الخارج والتدخل في الأجندة الوطنية، كما تحدث عن تفاؤل السفراء والمبعوثين واستعدادهم لتقديم الدعم الدبلوماسي واللوجستي. وتطابق قوله هذا في 11 نوفمبر مع تصريح عضو اللجنة الأستاذ نبيل أديب، الذي قال إن وفداً برئاسة عدد من أعضاء اللجنة التقى رئيس بوروندي إيفاريست ندايشيميي، الذي تعهد بدعم الإعداد للحوار وتوفير المتطلبات اللوجستية وبذل جهود لإقناع الفرقاء السودانيين بالمشاركة.

ونحن هنا نقول بأنه ليس هناك ما يمنع من الاستفادة من الدعم الدولي والإقليمي، خصوصاً في ظل تعقيدات الحرب وتشتت القوى السياسية وتعدد أماكن وجودها، لكن الدعم اللوجستي والدبلوماسي لا يعفي اللجنة من توضيح طبيعة العلاقة مع الجهات الداعمة وحدودها، وكيفية حماية استقلال القرار السوداني في مسألة الحوار. والسؤال: هل تسعى اللجنة إلى الحصول على دعم دولي لإنجاح حوار يمتلك السودانيون قراره، أم إلى اكتساب اعتراف خارجي بمبادرة لم تستكمل بعد شروط قبولها الداخلي؟ فالدعم الخارجي قد يساعد على إنجاح الحوار، لكنه لا يستطيع أن يصنع له شرعية داخلية يفتقدها.

شيء آخر تفتقد فيه لجنة تهيئة الحوار البوصلة، وهو يتعلق بالأطراف والمشاركين.

فاللجنة تتحدث عن حوار يشارك فيه الجميع دون إقصاء، وعن حوار يناقش كل أجندة الوطن، لكن فات عليها أن السودان ليس مجرد أحزاب سياسية وشخصيات عامة وقيادات مجتمعية، بل هناك ملايين النازحين واللاجئين وضحايا الحرب وأسر المفقودين والمعتقلين والنساء والشباب والنقابات والمهنيين والمجتمعات التي دمرت الحرب بنيتها الاجتماعية والاقتصادية. لم يأتِ أحد على ذكرهم في اللجنة، ومع ذلك لا توجد ضمانات بألا يتحول الحوار إلى اجتماع للنخب السياسية التي اعتادت احتكار تمثيل السودان. والحديث سهل عن مشاركة كل السودانيين في قضية مهمة كقضية الحوار، بينما يغيب المستوى التمثيلي الجغرافي، ولا تعرف اللجنة، ولم تقل حتى الآن، كيف تضمن حضور ولايات السودان ومكوناته المختلفة بعيداً عن مركزية العاصمة. ويغيب عنها أيضاً موضوع التمثيل الاجتماعي الذي يشرح أين تكون مشاركة النازحين واللاجئين والنساء والشباب، والمسألة الأكثر تعقيداً في التمثيل السياسي، وكيف سيتم التعامل مع القوى التي ترفض المبادرة أو تتحفظ على مرجعيتها؟ التمثيل المدني، وما هو موقع النقابات والمجتمع المدني والمهنيين والمبادرات المستقلة من جملة إعراب الحوار وتهيئة مناخه؟

الحوار الشامل لا يتحقق بمجرد الإعلان عن أن أبوابه مفتوحة للجميع، وإنما بتصميم آلية تجعل المشاركة متكافئة وتمنع احتكار التمثيل أو إعادة إنتاج النخب نفسها، ومن حق السودانيين أن يعرفوا من يتحدث باسمهم، ومن منحه هذا الحق في ذلك، وعلى أي أساس.

الباشمهندس والصحفي والناطق باسم لجنة تهيئة المناخ جاء على ذكر جانب مهم في حواره الصحفي الأخير، وظل يكرر على الدوام أن الحوار يستهدف معالجة جذور الأزمة السودانية، ويؤكد أن الحرب لا تنتهي بمجرد وقف إطلاق النار، بل بإزالة الأسباب التي أدت إليها. ومن حيث العموم، يعتبر هذا القول قولاً إيجابياً ومهماً، ولكن يستلزم شروحات مهمة لتكتمل الصورة، تتعلق بتعريف ماهية جذور الأزمة التي تريد اللجنة مناقشتها.

وهل نتحدث في ذلك عن أزمة الدولة السودانية منذ الاستقلال، أم عن اختلال العلاقة بين المركز والولايات، وأزمة عسكرة السياسة وتسييس المؤسسات العسكرية، وانهيار الانتقال الديمقراطي، وأزمة الحكم والشرعية، وقضايا التهميش والاختلالات الاقتصادية والاجتماعية، وغياب العدالة والمحاسبة، والعقبة الكؤود في تعدد الجيوش والتشكيلات المسلحة، وتصفية دور النظام السابق في إعادة تشكيل الدولة ومؤسساتها، ومسؤولية القوى السياسية عن تعثر الانتقال؟

لا يمكن الحديث عن معالجة جذور الأزمة هكذا دون تحديد المرجعية التي سيُحتكم إليها المتحاورون في مناقشة تلك الجذور. وهل سيكون الحوار حول إعادة بناء الدولة أم إعادة توزيع السلطة؟ وهل ستكون الأولوية لبناء مؤسسات مدنية ديمقراطية أم لإعادة ترتيب الشراكات السياسية القائمة؟

أقر الناطق الرسمي في حواره الصحفي بأن كثيراً من مؤتمرات الحوار السابقة لم تغير واقع البلاد، لكنه يرى أن القوى السياسية اكتسبت خبرات تجعلها مؤهلة لإحداث تغيير كبير. ونحن نقول: نعم، إن السودان لم يعانِ من نقص المبادرات والمؤتمرات والموائد المستديرة والاتفاقيات السياسية، ولكن على الدوام كانت المشكلة التاريخية في غياب الالتزام بالمخرجات، وتحويل الحوار في أحيان كثيرة إلى وسيلة لإدارة الصراع وتقاسم السلطة بدلاً من معالجة أسبابه. وطالما أن هذه النقاط موجودة، يصبح لزاماً على اللجنة الحالية الإجابة على أسئلة من نوع: ما الذي تعلمته اللجنة من فشل التجارب السابقة؟ وهل توجد مراجعة موثقة لأسباب تعثر الحوارات السابقة؟ وهل ستخضع مخرجات الحوار لآليات تنفيذ ومراقبة؟ وهل ستكون هناك ضمانات تمنع الأطراف من التنصل من التزاماتها؟ وماذا عن امتلاك اللجنة لأي تصور لمعالجة الخلافات التي قد تنشأ حول تفسير المخرجات؟

السودان الآن، وبالظروف التي صنعتها الحرب، لا يحتاج إلى حوار جديد بقدر حاجته إلى ضمان ألا يتحول الحوار الجديد إلى نسخة أخرى من الحوارات القديمة. فالخبرة السياسية التي يتحدث عنها الأستاذ عثمان ميرغني لا تُقاس بعدد التجارب التي خاضتها القوى السياسية، بل بقدرتها على استخلاص دروس الفشل وعدم إعادة إنتاج أسبابه.

اللجنة تتحرك في ظل حرب لم تتوقف، وانقسام سياسي ومؤسسي حاد، وتعدد مراكز السيطرة والقرار، ووجود أطراف سودانية تتبنى مشاريع سياسية متباينة.

وهنا لا يكفي أن تقول اللجنة إن الحوار سيعالج جذور الحرب، بل عليها أن تجيب عن سؤال التوقيت: هل تسبق اللجنة الواقع أم تنتظر أن يتغير الواقع؟

المشكلة الواضحة أن اللجنة تبدو وكأنها تريد الانتقال إلى الحوار الوطني الشامل دون أن تقدم تصوراً واضحاً للعلاقة بين وقف الحرب وتهيئة المناخ والحوار السياسي وإعادة بناء الدولة. وإذا كانت اللجنة تريد أن تكون جسراً بين السودانيين، فمن يضمن أنها لا تتحول إلى طرف إضافي في الأزمة السياسية؟

سودان الحرب الآن، السودان لا يحتاج إلى لجنة أخرى تضاف إلى قائمة اللجان والمبادرات، ولا إلى حوار جديد يضاف إلى أرشيف الحوارات التي لم تغير شيئاً في واقع الدولة السودانية، بل يحتاج إلى مشروع وطني واضح المرجعية والأهداف، يجيب عن سؤال الحرب والدولة والعدالة والشرعية، ويحدد من يشارك وكيف يشارك وما الذي سيترتب على مشاركته. أما أن تبدأ العملية بتأجيل تحديد الأطراف والأجندة إلى لجنة لاحقة، وتأجيل تقييم الضمانات إلى المستقبل، وتأجيل المواقف من الانتهاكات إلى حين اتضاح الملابسات، فإن ذلك يجعل المشروع كله معلقاً على وعود ومراحل لا يعرف السودانيون نهايتها.

الحوار الذي لا يعرف طريقه، ولا يحدد وجهته، ولا يضمن سلامة المشاركين فيه، لا تكفيه لجنة تهيئة، بل يحتاج أولاً إلى بوصلة.
///////////////