رؤية اقتصادية: كيف يمكن معالجة أزمة الدولار ووقف ارتفاع الأسعار في السودان؟
بقلم/ بابكر دوبا
لا يختلف اثنان على أن أكبر تحدٍ اقتصادي يواجه السودان اليوم هو الارتفاع المستمر في سعر الدولار، والذي أصبح المحرك الأساسي لزيادة أسعار السلع والخدمات، وألقى بأعباء معيشية ثقيلة على المواطنين. فكلما ارتفع سعر الصرف، ارتفعت تكلفة الاستيراد والإنتاج، وانعكس ذلك مباشرة على الأسواق.
إن معالجة الأزمة الاقتصادية لا تكون بالحلول المؤقتة، وإنما بخطة متكاملة تستهدف الأسباب الحقيقية للاختلال في سوق النقد الأجنبي، وتعيد الثقة إلى الاقتصاد الوطني. ومن هذا المنطلق، يمكن طرح خمس خطوات عملية قابلة للتنفيذ:
أولاً: إعادة تفعيل جهاز الأمن الاقتصادي.
من الضروري إعادة تفعيل جهاز الأمن الاقتصادي داخل البنوك والمؤسسات المالية لمراقبة الحسابات التي تُستخدم في المضاربة بالعملة الأجنبية، واتخاذ إجراءات قانونية حازمة بحق المخالفين، بما يحد من المضاربات غير المشروعة.
ثانياً: ترشيد الاستيراد بصورة مؤقتة.
يمكن للحكومة إيقاف استيراد السلع غير الضرورية لمدة محددة، مع قصر الاستيراد على السلع الأساسية مثل الوقود والدقيق والدواء. ويسهم ذلك في تقليل الطلب على العملات الأجنبية والمحافظة على احتياطي النقد الأجنبي.
ثالثاً: تقليل التداول النقدي.
التوسع في استخدام التطبيقات المصرفية، والتحويلات الإلكترونية، والشيكات، ووسائل الدفع الرقمية، مع تقليل الكتلة النقدية المتداولة، يساعد على الحد من السوق الموازي وتعزيز الرقابة على حركة الأموال.
رابعاً: إحكام الرقابة على قطاع الذهب.
يمثل الذهب أحد أهم مصادر النقد الأجنبي في السودان، لذلك فإن تشديد الرقابة على إنتاجه وتسويقه، وضمان دخول حصائل الصادرات إلى بنك السودان، ومكافحة التهريب، كلها إجراءات تعزز موارد الدولة من العملات الأجنبية.
خامساً: دعم الإنتاج وتشجيع الصادرات.
لا يمكن لأي اقتصاد أن ينهض دون زيادة الإنتاج الزراعي والصناعي والحيواني، مع تقديم الحوافز للمصدرين، وتسهيل إجراءات التصدير، بما يسهم في زيادة تدفق العملات الأجنبية عبر القنوات الرسمية.
الخلاصة
إن الأزمة الاقتصادية التي يعيشها السودان ليست مستحيلة الحل، لكنها تحتاج إلى إرادة سياسية قوية، وتنسيق مؤسسي، وتطبيق حازم للقوانين، إلى جانب تشجيع الإنتاج الوطني وتقليل الاعتماد على الاستيراد. وإذا نُفذت هذه الإجراءات ضمن رؤية اقتصادية متكاملة، فقد تشكل بداية حقيقية لاستقرار الاقتصاد واستعادة قيمة الجنيه السوداني، بما ينعكس إيجاباً على حياة المواطنين والأسواق.
