سليمى إسحق لـ (العودة) دي بداية قلع الحق 

العودة : نشوة أحمد الطيب 

في تصريحات لصحيفة (العودة) عقب صدور قرار رئيس مجلس الوزراء د. كامل إدريس بإنشاء مستشارية للمرأة والطفل تتبع مباشرة لرئاسة الوزراء وتعيينها رئيسةً لها بدرجة وزير اتحادي، قالت الدكتورة سليمى إسحق محمد إن المستشارية الجديدة تمثل “مظلة كبيرة لكل قضايا المرأة والطفل”، تضم تحتها الإدارات والوحدات والمجالس المعنية بمناهضة العنف ضد المرأة، والتمكين الاقتصادي، وحماية الطفل.

وشددت إسحق على أن الفارق بين الكيان الجديد ومنصبها في وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية يتمثل في الاستقلالية: “سابقاً كانت تحت ظل و الآن لن تكون تحت أي ظل آخر” على حد تعبيرها في إشارة إلى تحرر المستشارية من التبعية لأي هيكل وزاري.

وكشفت أن معظم الملفات التي كانت تشرف عليها في الوزارة أُحيلت إلى جهات أخرى باستثناء ملف المرأة الذي أصرّت على الاحتفاظ به تحت إشرافها المباشر: “أنا شخص مهني ومختص، فأخذت مني كل الملفات المختصة لكني أبقيت على أنه الملف الخاص بالمرأة يكون تحت إشرافي (لأنه في ملفات أنا معنية بها شخصياً، فما بقدر أسيبه).

وعن سرعة القرار قالت إن المستشارية ستمنحها صلاحية مباشرة لم تكن متاحة سابقاً: “هنا قدرتنا على اتخاذ القرار أسرع، وما في أي بيروقراطية حتكون… إحنا هنا قادرين على اتخاذ القرار والسياسات وكل الأشياء بشكل منفصل تماماً”. وأضافت أن الملفات كانت في السابق “تمشي عبر الوزير”، أما الآن فهي “صاحبة القرار وقادرة على إني أتخذ هذا القرار”.

ولم تفصح إسحق عن الهيكل الكامل للمستشارية، مكتفيةً بالإشارة إلى أن من صلاحياتها تشكيل مجلس استشاري مشيرة إلى إعلان لاحق ينتظر صدوره.

وختمت بوصف القرار بأنه “انتصار حقيقي للمرأة السودانية” داعيةً إلى أن يكون للمرأة “هيئة مستقلة لا تتبع لأي وزارات أو وزراء يغيّروا فيها رأيهم كلما غيّروهم” في إشارة إلى ما اعتبرته خسائر لحقت بالمرأة خلال سنوات الحرب.