تنسيقية القوى الوطنية ترحب بزيارة الآلية الخماسية للخرطوم وتدعو للانتقال من المشاورات إلى صناعة السلام
متابعات _ العودة
رحبت تنسيقية القوى الوطنية بزيارة الآلية الخماسية إلى العاصمة الخرطوم، ووصفتها بأنها تمثل «اختراقاً حقيقياً» في ملف السلام، وإتاحةً لمزيد من التشاور مع المكونات السودانية والاستماع إلى صوت الشارع وأصحاب المصلحة والمتضررين من الحرب.
وقالت التنسيقية، في بيان، إن الزيارة تمثل دعماً للحوار السوداني-السوداني، مشيدةً بالجهود التي بذلتها الآلية الخماسية خلال الفترة الماضية، والتي أسهمت، بحسب البيان، في توفير إطار تنسيقي لمبادرات السلام وإبقاء القضية السودانية حاضرة على أجندة المشاورات الدولية، إلى جانب إجراء مشاورات مع القوى السياسية والمدنية.
وأشادت التنسيقية بما وصفته بالتزام الآلية الخماسية بسيادة السودان ووحدة شعبه وأراضيه، ورفضها للكيانات والهياكل الموازية للدولة السودانية، إلى جانب دعمها للحوار السوداني باعتباره خياراً للوصول إلى سلام عادل ومستدام.
وأكدت التنسيقية أنها ظلت من أكثر القوى حرصاً على الحوار، مشيرةً إلى مشاركتها في الفعاليات والاجتماعات التي دعت إليها الآلية الخماسية، بهدف الوصول إلى سلام يقود إلى إنهاء الحرب.
وفي المقابل، انتقد البيان ما وصفه بـ«تعنت القوى الداعمة» للمليشيا، متهماً إياها بوضع العراقيل أمام جهود السلام ومقاطعة الاجتماعات، فضلاً عن التنصل من التزامات مخرجات مؤتمر برلين التي قال إنها جرى التوافق عليها كمنصة لانطلاق العملية السياسية.
ودعت تنسيقية القوى الوطنية الآلية الخماسية إلى الانتقال من مرحلة إدارة المشاورات إلى «صناعة السلام»، عبر دعم الحوار السوداني-السوداني باعتباره مساراً سودانياً أصيلاً، وعدم فرض مخرجات من الخارج، على أن يقتصر الدور الخارجي على الدعم والتيسير.
كما طالبت بجمع المبادرات المتعددة في مسار سياسي واحد تقوده الآلية الخماسية، مع ضمان أن يكون السودانيون أصحاب الدور المركزي في العملية السياسية، وأن يقوم الحوار على ملكية وإرادة سودانيتين.
وشملت مطالب التنسيقية أيضاً حشد الدعم الدولي للمساعدات الإنسانية وبرامج عودة النازحين واللاجئين، ودعم العدالة الانتقالية والمصالحات وتعزيز ثقافة السلام، إلى جانب مساندة برامج التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.
وأكدت التنسيقية في ختام بيانها دعمها لجهود الدولة الرامية إلى تعزيز السلام، ولا سيما تشكيل لجنة تهيئة الحوار من شخصيات مستقلة، فضلاً عن الترتيبات القانونية واللوجستية التي اتخذتها الحكومة لتهيئة بيئة الحوار وتمكين السودانيين من المشاركة فيه دون عوائق.
