بكري المدني يكتب : من المراجع العام للنائب العام وليس القائد العام!!
الطريق الثالث..
الإيجاز الصحفي الذي قدمه المراجع العام بعد لقائه رئيس مجلس السيادة / القائد العام حول آداء البنوك ليس كافيا ولا يجيب على الكثير من القضايا المعلقة والمتعلقة بعمل البنوك
على سبيل المثال عرضت قبل فترة التجاوزات الكبيرة في بنك النيلين وهو بنك حكومى بنسبة أكثر من ٠/٩٠ وهي حالة وحدها لا يغطيها إيجاز صحفي عابر
كان ولا يزال ما حدث في بنك النيلين وحده يحتاج الى مكاشفة والى اعلان وإعلام تام حول ما حدث وما سوف يحدث
كان ولا يزال لقاء المراجع العام بالسيد الرئيس خبرا روتينا يسبقه إيجاز صحفي موجه لمنبر الإعلام الرسمي – بلا سؤال ولا جواب!
في تقديرى – الصحيح أن يعلن المراجع العام عن مؤتمر صحفي تدعى له كافة منابر الإعلام الوطنية العامة والخاصة ويعرض عليها المراجع تقريره ويجيب على الأسئلة والملاحظات
سبق أن تساءلت ولا زلت أسأل عن التقاطع الكبير في تقرير المراجع العام القومى ومراجع الجمارك وبينهما فرق تريليونات الجنيهات الضائعة من المال العام للجمارك !
من المسؤول عن مديونية الجمارك المختلفة على الورق بين مراجع الدولة والمراجع العام وكيف ومتى تعود تلك الترليونات الى (حضن الوطن)؟!
للإستفاهمات والاتهامات المتعلقة بالتجاوزات شهادة الإعلام ورقابته وسلطته الرابعة ضرورية
حتى بالنسبة للقاءات الرسمية – في تقديري ـ اللقاء الأهم من المفترض أن يتم بين المراجع العام والنائب العام وليس لقاء المراجع بالرئيس
من المفترض أن يلتقى المراجع العام النائب العام أولا ويقوم النائب بتصنيف مواد التقرير وتقديم ما يلزم منها كقضايا تجاوزات لنيابة المال العام
(مافي شيء بودي المراجع العام للرئيس) والمفترض أن يستدعي الرئيس النائب العام لسؤاله حول مسار التقاضي في تقارير المراجع العام
المراجع العام والنائب العام والإعلام أضلاع المثلث التى تحمى المال العام
بالإجتهاد الخاص في الإعلام سوف اتابع قضايا بنك النيلين والجمارك والأسواق الحرة بالمرة!
