المالية تحدد ضوابط تنفيذ موازنة 2026 وتؤكد ولايتها على المال العام
العودة _متابعات
أعلنت وزارة المالية الضوابط والترتيبات المنظمة لإنفاذ موازنة العام 2026م بالوزارات والوحدات الاتحادية والهيئات العامة والشركات الحكومية، في إطار تعزيز الانضباط المالي وترشيد الإنفاق.
وأصدر وكيل وزارة المالية الأستاذ عبدالله إبراهيم منشورًا خوّل بموجبه صلاحيات الصرف على الموازنة للجهات الاتحادية، وفق حزمة من الموجهات العامة أبرزها: تأكيد ولاية وزارة المالية على المال العام، محاربة تجنيب الإيرادات، ضبط وترشيد الصرف بحسب الأولويات وتدفق الموارد، وتعزيز دور أجهزة الرقابة المالية والمحاسبية لتحقيق الانضباط المالي. كما شدد المنشور على الالتزام بقانون ولائحة الإجراءات المالية والمحاسبية، وقانون الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض ولائحته، والحصول على الموافقة المسبقة لوزارة المالية عند الشراء أو التعاقد.
وفي جانب شؤون الخدمة المدنية، وجّه المنشور بالالتزام بقانون الخدمة المدنية ولائحته والمنشورات الصادرة بموجبه، على أن يتم صرف مرتبات يناير 2026م والمساهمات الاجتماعية وفق كشوفات ديسمبر 2025م، مع رهن اعتماد الهياكل التنظيمية وشروط الخدمة الجديدة بموافقة وزارة المالية ووزارة تنمية الموارد البشرية وقرار مجلس الوزراء.
وأكدت الوزارة التزامها بسداد التزامات الحكومة تجاه الصندوق القومي للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، والصندوق القومي للتأمين الصحي، إلى جانب تحويل أنصبة الولايات من الإيرادات القومية لوزارة الحكم الاتحادي.
وفيما يخص الإيرادات، ألزم المنشور بالرسوم المجازة ومنع فرض أو تعديل أي رسوم دون موافقة وزير المالية، وقصر التحصيل على الجهات المختصة قانونًا، ومنع التحصيل خارج القنوات الرسمية، واعتماد النظم الإلكترونية ووسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة من بنك السودان المركزي، مع التشدد في تطبيق القوانين حال مخالفة ضوابط التحصيل أو التوريد، والتنسيق بين الأجهزة الإيرادية لتفادي ازدواجية الرسوم.
كما شدد المنشور، الموجه للوزارات والوحدات الاتحادية، على الالتزام بتوجيهات وقرارات مجلس الوزراء بشأن ضبط سفر الوفود الرسمية للخارج، وربط تنفيذ أي مشروع ممول خارجيًا بالحصول على اعتماد وزارة المالية وإدراجه ضمن الخطة القومية.
وفي ما يتعلق بالهيئات والشركات الحكومية، وجّه المنشور بالالتزام بأحكام قانون الهيئات العامة لسنة 2003م وتعديلاته، وقانون التعديلات المتنوعة لولاية وزارة المالية على المال العام لسنة 2023م، مع التقيد بتنفيذ الموازنة وفق البنود والاعتمادات المجازة والتخويل بالصرف.
وختم المنشور بتوجيه منسوبي ديوان الحسابات والمراجعة الداخلية بالوزارات والوحدات والهيئات العامة والشركات الحكومية بضرورة الالتزام الصارم بتنفيذ الضوابط والترتيبات الواردة.
