بكري المدني يكتب :الأسواق الحرة/ لن ترفع الأقلام ولن تجف الصحف !!
الطريق الثالث..
لا أفهم ما يجري من تفكيك لأجسام في الدولة تابعة من جهة لوزارة المالية ومن جهة اخرى لوزارة الرعاية الاجتماعية ومن يشغل الوزارتين والأجسام التي تتبع لها قيادات من حركة العدل والمساواة او تابعة لها – أجسام و أسماء ايضا !!
انتهت فترةً الوكيل عبدالله إبراهيم القانونية وانتهت أكثر من مرة وقام الوزير الدكتور جبريل إبراهيم بالتجديد له أكثر من مرة ايضا وحتى لم يعد هناك مكانا للترقيع وعندما يقدر الوزير ان أوان مغادرة الوكيل قد حل يجب التنفيذ ولا معنى للتلكوء او التسويف!!
القانون الذي أعطى الدكتور جبريل حق التجديد للوكيل عبدالله إبراهيم من قبل وإيقاف التمديد له يعطى هذا الحق الدكتور جبريل في التقرير بشأن وكيل التخطيط الدكتور محمد بشار
الحق يعطي الدكتور جبريل إبراهيم في الاحتفاظ بالدكتور محمد بشار او الاستغناء عنه بمخاطبة رئيس الوزراء ولكن لا حق للرئيس في التقرير منفردا في خدمة الوكيل
الإشارات هنا وهناك عن أسباب اقالة رئيس الوزراء للوكيل محمد بشار تضع الرئاسة في موضع الاستفهام – لا الوزارة ولا حتى الوكالة!
الدكتور محمد بشار كان وكيلا للتخطيط بوزارة المالية ورئيسا لمجلس شركة الأسواق الحرة وهو مسؤول بالتوصيف الأخير للبت في تقارير التجاوزات بالشركة من واقع رئاسته للأسواق الحرة
ان الادعاء بوجود تجاوزات في الأسواق الحرة واثبات تقارير اللجان لذلك لم يشر لعلاقة
الدكتور محمد بشار بها أبدا بل بشار هو من وجه بالتحقيق فيها وتشكيل اللجان لها
ان خطأ الدكتور محمد بشار /وهذا تقديري أنا وقد تكون له تقديراته / خطأ الدكتور محمد بشار انه لم يجمع مجلس إدارة الأسواق الحرة للفصل في تقارير التجاوزات بالشركة حتى اليوم ورغم مرور وقت طويل
وخطأ الدكتور محمد بشار الاخر – بتقديري مع حفظ حقه في التقدير ايضا – انه لم ينفتح على الإعلام في هذا الأمر وقد نشرت وخاطبت البعيد والقريب لأجل ان يتواصل معنا بالمعلومات للرأي العام وللصالح العام ولكنه لم يفعل وعندما تمادى الدكتور محمد بشار طالبنا بالتحقيق معه حول أسباب التأخير !!
أنا مع حق الوزير جبريل في حقه بالتقرير في شأن الوكيل /اي وكيل ومع حق الدكتور محمد بشار الاستمرار في الوظيفة العامة / وكالة او رئاسة مجلس إدارة ومع الحق العام في التحقيق حول التجاوزات والإسراع في الإجراءات حولها
لن ترفع الأقلام ولن تجف الصحف!!
