اجتماعات الكتلة الديمقراطية في بورتسودان..

تستمر لمدة 3 أيام وتناقش القضايا التنظيمية والملفات السياسية 

هل تنجح في تجاوز المطبات ؟

الخرطوم – طلال إسماعيل

أعلنت قوى الحرية والتغيير – الكتلة الديمقراطية برئاسة جعفر الميرغني اكتمال كافة الترتيبات النهائية لانطلاقة أعمال الاجتماع التنظيمي الثاني للكتلة بمشاركة جميع المكونات السياسية والكيانات المدنية.

وتبدأ أعمال الجلسة الافتتاحية في 25 أبريل الجاري بمدينة بورتسودان عاصمة ولاية البحر الأحمر شرقي البلاد وتستمرالاجتماعات حتى 27 أبريل، ويشمل جدول أعمال الاجتماعات يشمل جملة من القضايا التنظيمية والملفات السياسية المهمة.

وتأتي اجتماعات الكتلة الديمقراطية في محاولة لإعادة هيكلة الكتلة، وتحديده، من هيئات متعددة، بالإضافة إلى الأجهزة القيادية التي تدير هذه الكتلة من مجلس قيادي ومجلس رئاسي، بالإضافة إلى قطاعات.

 

ويسبق الاجتماعات، تنوير من اللجنة الإعلامية يسبق اللقاء التنظيمي الموسع الثاني، بمشاركة عضوية وتنظيمات الكتلة في الداخل والخارج. ويهدف اللقاء إلى تنوير الصحافة وأجهزة الإعلام بموضوعات وأهداف الاجتماع المزمع انعقاده خلال الأيام 25، 26، 27 أبريل بفندق مارينا ببورتسودان.

ومن المتوقع وفق مصادر تحدثت إلى العودة استحداث وهو يحدد أيضاً طبيعة علاقات هذه الكتلة، ويحدد الهيكل، مما تتكون هذه الكتلة من هيئات متعددة، بالإضافة إلى الأجهزة القيادية التي تدير هذه الكتلة من مجلس قيادي ومجلس رئاسي، بالإضافة إلى قطاعات. وكل هذه القطاعات تضم أدواراً متعددة في كافة المناشط وكافة النواحي، ولذلك استُحدث القطاع السياسي، وقطاع العلاقات الخارجية، وقطاع المهنيين، وقطاع الأقاليم، وقطاع الاقتصاد والمال والشؤون الإدارية، وقطاع السلام والنازحين واللاجئين، وقطاع الشؤون القانونية والدستورية، وقطاع الثقافة والإعلام، وقطاع الشؤون الإنسانية والاجتماعية والمرأة. هذه هي القطاعات، وتشمل حوالي خمسة وعشرين أمانة، بما يعني أن هذه الكتلة تستطيع أن تستوعب قاعدة واسعة جداً في مختلف المناشط المذكورة من خلال هذه القطاعات”. القطاع السياسي، وقطاع العلاقات الخارجية، وقطاع المهنيين، وقطاع الأقاليم، وقطاع الاقتصاد والمال والشؤون الإدارية، وقطاع السلام والنازحين واللاجئين، وقطاع الشؤون القانونية والدستورية، وقطاع الثقافة والإعلام، وقطاع الشؤون الإنسانية والاجتماعية والمرأة، وتشكيل 25 أمانة.

 

تأجيل الاجتماع

 

وفي الثالث من شهر مارس الماضي كان رئيس اللجنة السياسية للكتلة الديمقراطية مني اركو مناوي قد كشف عن عقد اجتماع للمجلس القيادي في الخامس والعشرين من شهر شهر رمضان الماضي من أجل التوقيع على الأوراق التي تمت إجازتها في اجتماعات بورتسودان ومن ضمنها النظام الأساسي، لكن تأجل الاجتماع إلى شهر أبريل.

وشهدت الكتلة خلافات في وجهات النظر في 15 فبراير الماضي أدى لخلافات علنية، بعد عقد تنظيمات ضمن الكتلة لقاءً مع الآلية الخماسية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، قبل أن تتدخل قيادات الكتلة الديمقراطية لحسمها والنظر في اقتراحات إعادة هيكلة الكتلة وإجازة نظامها الأساسي.

وفي 22 نوفمبر 2022 أعلنت الكتلة الديمقراطية الاتفاق على هيكلة مُؤقّتة للكتلة ، للتصدي للراهن السياسي حالياً لحين الاتفاق لاحقاً لهيكلة دائمة، واختارت جعفر الميرغني رئيساً للحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية. وجبريل إبراهيم نائباً، ومني أركو مناوي رئيساً للجنة السياسية، والراحل البروفيسور حيدر الصافي مقررًا للهيئة الرئاسية.

وفي 27 نوفمبر 2022، قال القيادي بالكتلة الديمقراطية مبارك أردول أن الكتلة سمت عالية حسن أبونا ناطقا رسميا باسم الكتلة، وذلك ضمن (3) متحدثين آخرين كان تم اختيارهم، من ضمنهم محمد زكريا وجمعة الوكيل انقل فورداو وعمر خلف الله.

ومن المتوقع وفق مصادر العودة إجراء تعديلات في الناطقين الرسميين باسم الكتلة الديمقراطية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى