أمين الحج والعمرة.. منصب من نار “وقودها” التجاوزات..!!
محمد بشير: صراع التبعية المبكر يفتح دفتر الإقالات الساخن.
المطيع أحمد: مواجهات البرلمان العاصفة بملفات الفساد تنتهي بالعزل.
سامي الرشيد: أزمات اللوجستيك وعقود النقل الخارجي تطيح برأسه
عبد الله سعيد: عواصف التفتيش المالي الحكومي تجبره على الاستقالة
عمر مصطفى: التجميد الأخير يكتب الفصل الأحدث لصدام الصلاحيات
الخرطوم: رمضان محجوب
ظل ملف إدارة الحج والعمرة في السودان لسنوات طويلة مثاراً للجدل، وشهد تقاطعات حادة في الصلاحيات بين الوزراء المختصين والمدراء التنفيذيين، مما أدى إلى موجة من الإقالات لعدد من الأمناء العامين والمدراء السابقين، في ظل تشابك مؤسسي وخلاف حول تفسير تبعية المجلس الأعلى؛ إذ يتمسك الأمناء العامون باستقلال الهيئة مالياً وإدارياً، بينما يصر الوزراء على بسط نفوذهم وسلطاتهم الإشرافية والسيادية عليها، مما يتسبب في إرباك المواسم وتكرار المعاناة وتراجع جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.
■ فساد موسمي متجدد يلتهم الأموال
تتجدد التجاوزات والإخفاقات في ملف الحج السوداني سنوياً لتشكل عبئاً ثقيلاً على الحجاج الذين يدفعون مبالغ طائلة دون الحصول على مقابل عادل من الخدمات. وتبرز الأزمات بوضوح في بنود الإطعام والسكن والترحيل الداخلي بالمشاعر المقدسة، حيث يواجه الحجاج ظروفاً قاسية داخل مخيمات منى المكدسة، ونقصاً حاداً في الوجبات الرديئة، وشبهات فساد ضخمة تحيط بفروقات أسعار الهدي وتحصيل الرسوم خارج الموازنة العامة. إن غياب المحاسبة الصارمة والاكتفاء بإقالة المسؤولين دون تقديمهم للمحاكمة العادلة أسهم في مأسسة هذا الفساد وتحويل شعيرة الحج الروحية إلى موسم سنوي للمعاناة وتسيير المصالح الشخصية.
■ عزل عمر مصطفى وتجميد المهام
جاء قرار وزير الشؤون الدينية والأوقاف، بشير هارون عبد الكريم، بتجميد مهام الأمين العام المكلف للمجلس الأعلى للحج والعمرة، عمر مصطفى، ليفجر أحدث حلقات الصراع الإداري في يونيو 2026م. وقضى القرار بمنع مصطفى من ممارسة أي أعمال أو مخاطبات رسمية باسم المجلس أو رئاسة مكتب شؤون حجاج السودان، مستنداً إلى وجود مخالفات وتجاوزات للقرارات والتوجيهات الصادرة عن الوزير. ويعكس هذا الصدام ذروة أزمة التبعية، حيث تمسك الأمين العام باستقلالية المجلس وصلاحية رئيس الوزراء الحصرية في عزل وتعيين قيادته، بينما فرض الوزير سلطته الرقابية، ليدخل الموسم الحالي في نفق التنفيذ الفوري والترقب.
■ محمد بشير عبد الهادي وصراع التبعية
يُعدّ محمد بشير عبد الهادي أقدم القيادات التاريخية التي دارت حولها صراعات التبعية الإدارية وتقاطع الصلاحيات في فلسفة إدارة مواسم الحج والعمرة؛ حيث تداخلت الصلاحيات المستقلة للمجلس مع الخطط الرقابية لوزارتي المالية والأوقاف. وبرزت الخلافات الحادة في عهده عند تحديد التكلفة الكلية للحج، واختيار الشركات المتعهدة بالإسكان والترحيل والإعاشة في الأراضي المقدسة، بجانب رغبة الدولة في إحكام الرقابة المؤسسية على الأموال والرسوم الضخمة التي يتم تحصيلها خارج الموازنة العامة للدولة. وانتهت مسيرته بالإقالة والاستبدال نتيجة التمسك بمركزية القرار داخل مكاتب شؤون الحجاج، ورفض التدخلات السيادية للوزراء في تفاصيل العطاءات والتعاقدات المليونية مع المخدمين السعوديين، مما جعل فترته شاهداً مبكراً على عمق الأزمة الهيكلية التي تعاني منها البعثة السودانية، وتأثير تلك النزاعات المستمرة على جودة الخدمات الميدانية وتعاظم شكاوى الحجاج من رداءة السكن والإطعام.
■ المطيع محمد أحمد ومواجهات البرلمان
جاءت فترة المطيع محمد أحمد لتشكل محطة تالية حملت ذروة الخلاف الإداري والسياسي، حيث دخل في مواجهات عاصفة مع أعضاء البرلمان السوداني بسبب تقارير المراجع العام التي كشفت عن مخالفات مالية ضخمة وإدارية داخل الهيئة. وتفاقمت الأزمة عقب إطلاق تصريحات متبادلة اتهم فيها المطيع بعض النواب بالفساد، مما دفع البرلمان لتحريك إجراءات قانونية ضده، وانتهى الأمر بإعفائه من منصبه بقرار من رئيس مجلس الوزراء القومي في أواخر عام 2017م لإنهاء الشقاق الإداري. ورغم ثبوت تلك التجاوزات والتقارير الرقابية التي أدانت فترته، إلا أن الإقالة كانت المخرج الوحيد دون تحريك إجراءات قضائية رادعة لمحاسبته قانونياً، مما جعل القضية نموذجاً لغياب العدالة الناجزة في تبديد أموال الحجاج، وترك خلفه إرثاً من الصراعات المؤسسية حول بنود الإطعام والسكن والتعاقدات الخارجية التي ظلت تلاحق الهيئة لسنوات طويلة وتتكرر في كل المواسم اللاحقة بذات التفاصيل التجاوزية المربكة.
■ عمر مصطفى.. محطة الصدام الأولى
برز اسم عمر مصطفى في هذه الحقبة الزمنية للمرة الأولى عندما تم تكليفه بإدارة أروقة الأمانة العامة، وسرعان ما دخل في تقاطعات إدارية حادة حول مدى استقلالية المجلس في اتخاذ قراراته التنظيمية بعيداً عن وصاية الوزارة الإشرافية. وانتهت هذه الفترة الأولى بأمر إعفائه من قبل الوزير مفرح وتغيير الطاقم الإداري لتسوية الخلافات، غير أن هذه المحطة ثبتت حقيقة أن الأزمة بنيوية وليست مرتبطة بالأسماء؛ إذ ظلت معضلات التعاقدات الخارجية مع المخدمين وحزم الخدمات بالمشاعر تفرض نفسها كعائق دائم يثير التجاذبات الإدارية بين السلطة السياسية للوزير والصلاحيات اللوائحية للأمين العام.
■ سامي الرشيد.. أزمات اللوجستيك والخلافات العميقة
تولى سامي الرشيد منصباً قيادياً في أروقة المجلس الأعلى للحج والعمرة في سياق زمني تالٍ، ولم يكن بعيداً عن دوامة الخلافات العميقة التي تضرب أروقة البعثة السودانية بشكل دوري حول تسيير المواسم. وتمحورت أسباب الصدام في فترته حول آليات التعاقد على الخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية، وتحديداً بنود الإعاشة والنقل الداخلي، حيث تتقاطع الرؤية التنفيذية للأمانة العامة مع الصلاحيات السياسية والإشرافية لوزير الإرشاد والأوقاف. وأدت رغبته في الحفاظ على استقلالية القرار المالي للمجلس وتسيير العقود وفق رؤية الإدارة المباشرة إلى تصادم حتمي مع خطط الوزارة الساعية لبسط نفوذها الكامل، مما أسفر في النهاية عن الدفع باتجاه استبداله وإعفائه لتسوية النزاع الإداري، لتظل فترته دليلاً إضافياً على أن غياب اللوائح الواحدة والموحدة يفشل أصحاب الكفاءة ويدخل مواسم الحج في أزمات تنظيمية متلاحقة يدفع ثمنها المواطن السوداني من راحته وماله.
■ عبد الله سعيد.. عواصف التفتيش والتجاذبات الإدارية
شهدت الحقبة التي قضاها الأمين العام الأسبق، عبد الله سعيد، في أروقة المجلس الأعلى للحج والعمرة تجاذبات إدارية ورقابية محتدمة حول طبيعة الصلاحيات المستقلة للهيئة، وتميزت ببروز تقاطعات حادة مع سلطات وزير الإرشاد والأوقاف المشرف على الملف، وتوجت الأزمة حين قدم عبد الله سعيد استقالته المكتوبة في شهر ديسمبر من عام 2025م. وتركزت أسباب الصدام الإداري قبل الاستقالة حول آليات التفتيش المالي الداخلي، وبسط الرقابة الحكومية على الحسابات المصرفية الخاصة بالبعثة السودانية خارج الموازنة، وتحديداً عوائد رسوم الخدمات وبنود الصرف المباشر in الأراضي المقدسة. إن رغبته في التمسك بالمرونة التنفيذية التي تمنحها اللوائح الداخلية للمجلس لإبرام التعاقدات اللوجستية وعطاءات نقل الحجاج اصطدمت بشكل دائم برؤية الوزارة الساعية لمركزة القرار المالي وإخضاع الهيئة للوصاية السياسية الكاملة، مما دفع باتجاه تقديم استقالته المكتوبة لإنهاء النزاع التنظيمي والتشريعي المستمر.
■ عمر مصطفى.. تجدد الأزمات وتمدد الصراعات
عاد عمر مصطفى إلى الواجهة في الحقبة الحالية ليمثل فصلاً جديداً من الصراع الممتد، وكان قد أُقيل في المرة الأولى عام 2019م بتوصية مباشرة من وزير الشؤون الدينية الأسبق نصر الدين مفرح، ضمن خطة أشمل لإعادة هيكلة الوزارة ومؤسساتها ومكافحة التجاوزات الإدارية الموروثة. وعقب إعادة تكليفه لاحقاً بالمنصب، تجددت الأزمات حول مدى استقلالية الأمانة العامة؛ حيث غالباً ما تنشأ الخلافات نتيجة اتخاذ قرارات إدارية أو مخاطبات خارجية وتوقيع حزم الخدمات دون تنسيق كامل مع الوزير المختص. يرى الأمناء أن تعيينهم وإعفاءهم سلطة حصرية لرئيس الوزراء بينما يتمسك الوزراء بالإشراف الكامل على أعمالهم الإدارية والمالية. واستمر هذا الشد والجذب حتى تفجر الصدام الأخير في موسم 2026 الحالي مع الوزير بشير هارون، ليثبت أن معضلة التشابك القانوني بين اللوائح المستقلة وقانون الخدمة المدنية القومية لا تزال عائقاً مزمناً يعطل تسيير البعثات بشكل طبيعي، ويؤكد الحاجة إلى حسم تشريعي قاطع ينهي جدلية الصلاحيات المتربصة بالملف.
■ الحج والعمرة.. معالجة هيكلية جذرية لإنقاذ الموسم
عموما فإن الأزمات المتكررة وفشل تنظيم مواسم الحج والعمرة في السودان ليست عثرات عابرة، وإنما هي نتاج خلل بنيوي وصراع نفوذ متجذر بين الوزراء والأمناء العامين. والحل الحقيقي لا يقف عند حدود قرارات الإقالة الفورية أو تجميد المهام وتشكيل لجان تبريد الغضب، بل يتطلب معالجة جذرية تشمل إخراج الدولة نهائياً من التنظيم المباشر وتحويله لشركات خاصة مؤهلة وفق عقود صارمة، أو أيلولة الملف بالكامل لمجلس السيادة لضمان الرقابة والنزاهة، ومحاسبة الفاسدين وإعادة الأموال الفائضة للحجاج لحفظ كرامة المواطن السوداني.
