المهندس محمد كرتكيلا صالح في حوار الراهن

مؤتمر نظام الحكم المرتقب سيثير موضوع العودة إلى نظام الأقاليم

الدولة مرت بظروف صعبة وقاسية والناس مازالت تعاني من ظروف الحرب

نساهم جنباً إلى جنب مع إخواننا الولاة بقدر ما لدينا من إمكانات لمساعدة الأهل وكل المحتاجين

نتوقع أن تمضي الأمور بصورة طيبة إلى انفراج انطلاقاً من إيماننا الراسخ بقدرة البلاد على التعافي

نأمل أن يتحلى المواطنون بمزيد من الصبر والتماسك وأن تتضافر الجهود من أجل استكمال تحرير المناطق المتبقية

في ظل التحديات التي فرضتها الحرب على مؤسسات الدولة وهياكل الحكم والإدارة، تبرز قضايا إصلاح نظام الحكم اللامركزي، وإعادة تنظيم العلاقة بين المركز والولايات، وتحقيق العدالة في توزيع الموارد، باعتبارها من الأولويات المرتبطة بجهود التعافي وإعادة الإعمار وتعزيز الاستقرار في البلاد.

وفي هذا السياق، أجرت وكالة السودان للأنباء (سونا) حواراً مع وزير الحكم الاتحادي والتنمية الريفية المهندس محمد كرتكيلا صالح، تناول واقع نظام الحكم اللامركزي في السودان، والترتيبات الجارية لاستكمال التشريعات المنظمة له، ومستقبل توزيع السلطات والموارد بين مستويات الحكم المختلفة، فضلاً عن جهود الوزارة في تعزيز التنسيق مع حكومات الولايات وإعادة تأهيل مؤسسات الحكم المحلي المتضررة جراء الحرب.

وفي هذا الحوار، يسلط الوزير الضوء على خطط الوزارة، وما تبذله من جهود بالتنسيق مع حكومات الولايات لدفع خطط التنمية والاستجابة لتطلعات المواطنين وتقديم الخدمان ودفع مسيرة التعافي وإعادة البناء، واستشراف مستقبل الحكم والتنمية في السودان.

وكشف الوزير خلال الحوار عن تقديم مشروع قانون مفوضية قسمة الإيرادات إلى مجلس الوزراء، تمهيداً لاستعادة دورها في تنظيم توزيع الموارد بين مستويات الحكم، موضحاً أن القسمة المعمول بها حالياً تقوم على تخصيص 70% من الإيرادات للمستوى الاتحادي و30% للولايات.

كما أشار إلى اكتمال إعداد عدد من مشروعات القوانين المتعلقة بالحكم اللامركزي، وإحالتها إلى وزارة العدل لاستكمال صياغتها النهائية توطئة لإجازتها.

وتطرق الحوار إلى مؤتمر الحكم والإدارة المرتقب، وما ينتظر أن يناقشه من قضايا تتصل بمستقبل نظام الحكم في البلاد، بما في ذلك إمكانية العودة إلى نظام الأقاليم، إلى جانب ترتيبات مواءمة القوانين مع قرار مركزة مرتبات المعلمين.

وفي محور التنمية، أكد كرتكيلا أن التنمية الريفية تمثل توجهاً استراتيجياً لحكومة الأمل، مشيراً إلى أن العام المقبل سيشهد انطلاقة واسعة في هذا المجال، استناداً إلى دراسات أُعدت بالتعاون مع بيوت خبرة، وهياكل وترتيبات مؤسسية يجري استكمالها، كما تناول تجربة ولاية الخرطوم في إعادة الإعمار وإمكانية تعميمها على الولايات المتضررة.

فإلى مضابط الحوار:

# حزمة من الأسئلة مع السيد وزير الحكم الاتحادي والتنمية الريفية المهندس محمد كرتكيلا صالح تحية لك أولا والتحية لمشاهدي ومتابعي منصات وكالة السودان للأنباء سونا ؟

في البدء، أرحب بوكالة السودان للأنباء، وباسم وزارة الحكم الاتحادي والتنمية الريفية ووكيلها والعاملين في هذه الوزارة، أرحب بكم كثيراً في هذه الجلسة الطيبة. وبدءاً، نهنئ أنفسنا جميعاً بانتصارات قواتنا المسلحة وقواتنا المشتركة وكل التشكيلات المقاتلة في معركة الكرامة. ونسأل الله أن يتقبل الشهداء قبولاً حسناً. وتتمثل مسؤولية الوزارة في الإشراف والتنسيق مع كل الولايات في السودان.

# السيد الوزير، نظام الحكم اللامركزي في السودان، ما هي مرجعياته بعد إلغاء دستور عام 2005؟ وهل نظام الحكم القائم الآن هو فيدرالي اتحادي أم ولائي؟

شكراً جزيلاً على هذا السؤال. حقيقةً، الحكم حالياً في السودان يبنى على ثلاثة أنظمة: النظام الاتحادي، والنظام الفيدرالي الذي يتمثل في الولايات، ثم المستوى المحلي، وهي ثلاثة مستويات للحكم تقريباً في السودان. ويمكن أن نقول إن نظام الحكم المعمول به في السودان هو لا مركزي فيدرالي، وبالرغم من إلغاء دستور 2005، إلا أن قانون الحكم اللامركزي الفيدرالي لا يزال مستمراً.

# السيد الوزير.. قسمة السلطة والثروة بين مستويات الحكم المختلفة المحلية والولائية ماذا تحقق في هذا الشأن خاصة وأن هذا الجانب كان ينظم بواسطة مفوضية الايرادات؟

نعم مفوضية قسمة الايرادات كانت تتولى مسألة تقسيم الموارد والآن نحن بصدد تقديم مشروع قانون لهذه المفوضية مرة اخرى، ونأمل ان يتم اجازة قانون هذه المفوضية لكي تباشر عملها كما كانت، في هذه المرحلة تقوم وزارة المالية بالنيابة عن هذه المفوضية بتقسيم الايرادات كالآتي: اولا القسمة على مستوى الاتحادي هي تقريبا 70 في المئة وعلى مستوى الولايات 30 في المئة من الايرادات المجمعة. هذه هي القسمة هي المعمول بها في الوقت الحاضر الى حين اجازة مشروع قانون مفوضية قسمة الموارد ان شاء الله.

# السيد الوزير هل تعتزم الوزارة إجراء مراجعة شاملة لهياكل الحكم المحلي والولائي؟

نعم. هذه المراجعات تحت انتظار مؤتمر الحكم والإدارة المرتقب هذا المؤتمر الذي تم النص عنه في اتفاقات السلام وخاصة اتفاق سلام جوبا، بأن يكون هناك مؤتمر للحكم والإدارة للاتفاق على كل ما يتعلق بالحكم في المرحلة المقبلة على مستوى المركز ومستوى الولاية ان شاء الله.

# نتحدث عن دور الوزارة في معالجة التفاوت التنموي بين ولاية وأخرى؟

مسألة التنمية على مستوى الولايات تتم وفقا للمعايير، ومن أهم المعايير التعداد السكاني، ثانيا مستوى الحاجة وخاصة في الولايات التي تأثرت كثيرا بالظروف الأمنية والحروبات السابقة، وهنالك معايير كثيرة جدا تبنى عليها مسألة التنمية في هذه الولايات.

# وكيف تتعامل الوزارة مع الصراعات والنزاعات القبلية والمحلية؟

إذا نشب أي نوع من الصراعات وهي صراعات مختلفة، وفقا لظروف الولايات المختلفة وخاصة في النزاعات فيما يختص بالزراعة بين المزارعين والرعاة. كل هذه المسائل لدينا ادارة مختصة بهذا المجال وتقوم هذه الإدارة بالتنسيق مع الولايات والاستفادة من خبرة الإدارات الاهلية في مثل هذه النزاعات وتقوم بحلها حلا جذريا.

# مؤسسات الحكم المحلي تضررت جراء هذه الحرب، ما هي الخطط لإعادة التأهيل؟

نعم، بلا شك، كل الولايات شهدت بدرجات متفاوتة تأثراً بالأضرار التي وقعت جراء الحرب، والآن كل الولايات الآمنة بدأت إعادة إعمار ما خربته الحرب، وبالاستفادة من التجربة الثرّة التي تم اتباعها هنا في ولاية الخرطوم، وهي الولاية التي بدأت إجراءات الإعمار بصورة طيبة جداً. وهذا المثال فعلاً تم نقله إلى كثير من الولايات الآن.

# وتحقيقاً للرضا، كيف تضمن الوزارة عدالة توزيع الموارد بين هذه الولايات السودانية المختلفة؟

كما ذكرت، هناك معايير مهمة جداً يوزع بها هذا الدعم للإعمار وفقاً لحجم الأضرار الموجودة في الولاية، باختلاف من ولاية لأخرى.

# نتحدث عن التوجيه بشأن مركزة مرتبات المعلمين دون الآخرين، ما هي الدواعي والمبررات؟

نعم، الحقيقة أن هذا القرار جاء نتاجاً لظروف المعلمين على مستوى السودان، وتقديراً من حكومة الأمل لهذه الفئة، وهي فئة مهمة جداً، فلذلك رأت على الأقل في هذه المرحلة أن تأتي ببعض الحلول لأهمية هذه الفئة، ولكن هناك الآن إجراءات لترتيب بعض القوانين التي قد تكون مهمة جداً في تعديلها لكي تواكب هذا القرار، حتى لا يتعارض مع القانون والدستور.

# السيد الوزير القوانين المتعلقة بالحكم اللا مركزي مثل قانون الضباط الإداريين، والإدارة الأهلية، والحكم الإقليمي لدارفور، والحكم الذاتي.. ماذا تم بهذا الخصوص؟

كل هذه القوانين تم وضعها كمشروعات وتم رفعها من الوزارة إلى مجلس الوزراء، والآن كل القوانين التي ذكرتها الآن تحت صياغة نهائية بواسطة وزارة العدل ومن ثم تعرض للإجازة الختامية بواسطة الجهاز التشريعي الممثل في اجتماع مجلسي السيادة والوزراء .

# فيما يتعلق بمؤتمر نظام الحكم، هل هناك سبيل للعودة إلى نظام الأقاليم أم الاكتفاء بما هو قائم الآن، نظام الولايات؟

الآن من المنتظر أن يقوم هذا المؤتمر، وتقريباً في مرحلة ما قبل الحرب تمت الترتيبات اللازمة لقيام هذا المؤتمر، ومن المتوقع أن يثير المؤتمر العودة إلى نظام الأقاليم، باعتباره نصاً واضحاً في اتفاق سلام جوبا، الذي اتجه نحو هذا المسار. وأتوقع أن يمضي المؤتمر في اتجاه إعادة العمل بنظام الأقاليم مرة أخرى.

# التنمية الريفية ضرورة ملحة لإحداث الاستقرار والمساهمة في تعزيز الاقتصاد الوطني، ما مدى الوصول إلى تنمية ريفية ومدى مواءمتها للاقتصاد؟

نعم، حقيقةً موضوع التنمية الريفية موضوع مهم واستراتيجي بالنسبة للدولة، لذلك اهتمت حكومة الأمل بهذا الجانب المهم، ولذلك تمت دراسة واسعة بواسطة بيوت خبرة في هذا المجال، ونتوقع أن تتم إجازة كل ما يتعلق بهذا الأمر، وخاصة ترتيب الحوكمة، وإجازة الهياكل التي سوف تقوم بإرساء قواعد سليمة لهذا العمل العريض، وأتوقع في العام المقبل أن نشهد بداية كبيرة جداً في النشاط بالنسبة للتنمية الريفية على مستوى البلاد ككل.

# ما هو دور الوزارة في تهيئة الولايات المختلفة وبرامج إعادة الإعمار والتأهيل ليتم استيعاب النازحين واللاجئين الذين تضرروا من الحرب؟

كما ذكرت، لدينا تجربة مهمة في ولاية الخرطوم، حيث شُكّلت لجان معنية بإعادة الإعمار واتخاذ الترتيبات اللازمة في هذا الصدد، ونتوقع أن تُنشئ الولايات الأخرى الأجهزة والآليات المماثلة للاستفادة من هذه التجربة. وخاصة بعد التحرير المرتقب إن شاء الله في الولايات التي تضررت كثيرا.

كما توجد مفوضيات ولجان وآليات متخصصة تُعنى بترتيب عودة النازحين داخلياً واللاجئين من الخارج، حيث تعمل هذه اللجان بجد ونشاط وفق الترتيبات اللازمة لعودتهم إلى مناطقهم .

# ما هي الآليات التي تمتلكها الوزارة لتقييم أداء حكومات الولايات؟

يتم تقييم الأداء من خلال التقارير الدورية التي ترد إلينا، سواء كانت نصف سنوية أو ربع سنوية، إلى جانب الزيارات الميدانية التي ننفذها من وقت إلى آخر. كما نعتمد على مراجعة مؤشرات الأداء بالأرقام، استناداً إلى البيانات والتقارير الواردة من الولايات، فضلاً عن تقارير المراجعة السنوية. وتمثل هذه الأدوات مجتمعةً آليات أساسية لقياس مستوى الأداء وتقييم سير العمل بالولايات.

# كيف يمكن تطوير الحكم المحلي حتى يستجيب لتطلعات واحتياجات المواطنين في بسط الخدمات المختلفة في النهضة المرجوة؟

هذا الأمر يأتي من خلال التشريعات وفيما يتعلق بهذا الأمر في قانون الحكم اللا مركزي كل مستوى من المستويات لها صلاحيات حصرية، وهناك صلاحيات حصرية بالنسبة لمستوى الولايات كمستوى حكم. وهنالك أيضا صلاحيات مشتركة. ونحن نهتم بممارسة هذه الصلاحيات المشتركة بين المركز والولايات. وهناك صلاحيات أيضا متبقية بالإضافة للصلاحيات المركزية طبعا تختص بصلاحيات كثيرة فلذلك الولايات تمارس صلاحياتها الحصرية دون التدخل من المركز.

# ختاما. ماذا تقول لكل أهالي ومواطني السودان ؟

في الختام، أنا في تقديري أن الدولة مرت بظروف صعبة قاسية، والآن الناس تعاني من ظروف الحرب، وخاصة فيما يتعلق بالظروف الاقتصادية التي أتت جراء هذه الحرب، ونأمل أن يتحلى المواطنون بمزيد من الصبر والتماسك، وأن تتضافر الجهود من أجل استكمال تحرير المناطق والولايات المتبقية، وأتوقع أنه بعد انتهاء هذه الحرب أن يعود الناس كما كانوا في السابق بإذن الله تعالى. ونتمنى من الله أن يرفع البلاء عن هذه البلاد الطيبة.

ونحن في وزارة الحكم الاتحادي والتنمية الريفية نساهم جنباً إلى جنب مع إخواننا الولاة بقدر ما لدينا من إمكانات لمساعدة الأهل وكل المحتاجين للمساعدات، ونتوقع بإذن الله أن تمضي الأمور بصورة طيبة وإلى انفراج، انطلاقاً من إيماننا الراسخ بقدرة البلاد على التعافي.

/////////////////