ضخ النقد الأجنبي بالمصارف…اقتراب سقوط الدرهم الموازي… !!

تقرير – العودة

​استقبلت خزائن البنوك التجارية الثلاثاء كميات ضخمة من العملات الأجنبية، وسط ترقب واسع في الأوساط المالية والسياسية السودانية. ينهي هذا الضخ المفاجئ حالة الجفاف الحاد في السيولة الخارجية، ويجابه موجات التضخم التي نهشت القوة الشرائية للجنيه، ليعيد ترتيب أوراق المشهد العام على الصعد المالية والسياسية والميدانية، متيحاً متنفساً حقيقياً للاقتصاد الوطني الساعي للتعافي بعد فترات طويلة من الركود والاضطراب المصرفي.

​■ إعادة توازن السوق

اقتصاديًا، وجّه النظام المصرفي بخطوته هذه بضخه “كتلة نقدية” بالمصارف التجارية، ضربة قاصمة لشبكات المضاربة المسيطرة على السوق الموازي؛ حيث قلص النقد الجديد حجم الفجوة الحادة بين العرض والطلب، لتشرع المصارف في الوقت ذاته في تغطية طلبات استيراد السلع الأساسية والاستغناء تماماً عن اللجوء للأسواق السوداء. هذا التحول سيسحب البساط من تجار العملة، ويهبط بأسعار الصرف، وسط مؤشرات عملية على تراجع الدرهم الإماراتي دون الألف جنيه، واستقرار أسعار السلع الاستهلاكية بالأسواق المحلية، لتعود الحركة التجارية إلى مسارها الطبيعي وقنواتها الرسمية الخاضعة لرقابة الدولة.

​■ تعزيز الموقف التفاوضي

استراتيجيًا، دلالات توقيت التمويل الجديد تتجاوز لغة الأرقام الحسابية ليدخل في حسابات السيادة وفرض الهيبة الاقتصادية للدولة؛ فامتلاك الحكومة للنقد الأجنبي عبر القطاع المصرفي يمنحها قوة استراتيجية لتأمين الطاقة والاحتياجات الحيوية دون ارتهان لشروط خارجية مجحفة. كما أن الخطوة تمكّن الجهاز المصرفي من استعادة زمام المبادرة، ووضع المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية أمام حقيقة قدرة الدولة على إدارة ملفاتها المالية، ودعم مركزها التفاوضي في المحافل الدولية، وتأكيد تماسك الجبهة الاقتصادية في مواجهة الضغوط الخارجية المستمرة.

​■ تخفيف الاحتقان الاجتماعي

سياسيًا، تعافي الجنيه في هذا التوقيت يخفف الضغوط المعيشية وحالة الاحتقان الشعبي الناتجة عن الغلاء الطاحن الذي أرهق كاهل المواطنين. فنقْص أسعار العملات في السوق الموازية يعيد الانضباط للشارع الذي أثقلته الأزمات، ويمنح صناع القرار مساحة لترتيب الأولويات الداخلية، وتهدئة الجبهة الجماهيرية، لخدمة مسارات الحلول السلمية وخطط إعادة الإعمار؛ وقطعاً فإن هذا الاستقرار المالي ينعكس فوراً على أمن المجتمعات وقدرتها على الصمود وتجاوز مخلفات الأزمات المتراكمة.

​■ تحديات الاستدامة المالية

هذه الانفراجة قطعاً ستفرض صياغة سياسات نقدية صارمة تمنع تسرب الأموال خارج النظام المصرفي وتتجنب الركون للحلول المؤقتة؛ فالرهان ليس على ضخ السيولة لمرة واحدة، بل في قدرة البنك المركزي على ابتكار آليات تجذب مدخرات المغتربين وعائدات المصدرين. وفي ظل غياب الإصلاحات الهيكلية وتراخي الرقابة على الصادر ومكافحة التهريب، سيكون مفعول الخطوة مؤقتاً ينتهي بركود جديد فور نفاد الكميات الحالية، الأمر الذي يستدعي تفعيل القوانين الرادعة لحماية تدفقات النقد.

​■ أبعاد الأمن القومي

هذا التحول سيقطع خطوط الإمداد المالي عن الشبكات غير المشروعة المستفيدة من فوضى المضاربات والأنشطة الهدامة؛ فحصر حركة النقد الأجنبي داخل القنوات المصرفية الرسمية يقع في قلب متطلبات الأمن القومي لمواجهة غسيل الأموال وتمويل الاضطرابات. كما أن تضييق الخناق على تجار السوق السوداء الذين دفعوا بالدرهم سابقاً لتجاوز 1500 جنيه يجفف منابع ثروات ضخمة وظفت لتقويض استقرار مؤسسات الدولة، ويحرم القوى المناهضة من غطاء مالي استغلوه طويلاً.

​■ صناعة القرار المستقبلي

على كلٍّ، فإن نجاح المصارف بفرض السيادة القانونية وإعادة الثقة في المؤسسات الاقتصادية كركيزة للاستقرار السياسي العام في البلاد، سيمكّن البنوك من استعادة دفة قيادة سوق الصرف وينهي حالة التغول التي مارسها الاقتصاد الموازي على القرار الرسمي للدولة. وسيؤمن هذا التماسك المالي غطاءً اقتصادياً يؤمّن للحكومة اتخاذ مواقف سياسية حازمة داخلياً وخارجياً دون الخضوع لابتزاز الأسواق، وبناء أرضية صلبة لاتخاذ قرارات مصيرية تدعم السيادة الوطنية الشاملة..