معركة البقاء الاقتصادي في السودان
حديث القلم ..
بقلم أمين محمد
في ظل تعقيدات سياسية متراكمة وأزمات متلاحقة، يخوض السودان واحدة من أصعب مراحله الاقتصادية، حيث لم تعد التحديات مجرد أرقام في تقارير رسمية، بل واقعًا يوميًا يثقل كاهل المواطن ويقيد فرص التنمية. فالتضخم المتسارع، وتراجع قيمة العملة، وشح الموارد، جميعها عوامل حولت الاقتصاد السوداني إلى ساحة مواجهة مفتوحة، عنوانها الأبرز: البقاء.
لم تعد الأزمة وليدة اللحظة، بل هي نتاج سنوات من الاختلالات الهيكلية وسوء إدارة الموارد، إلى جانب تأثيرات الصراعات الداخلية التي أضعفت الإنتاج وأربكت الأسواق. ومع تراجع القطاعات الحيوية مثل الزراعة والصناعة، بات الاقتصاد يعتمد بشكل مفرط على موارد محدودة، ما جعله أكثر هشاشة أمام أي صدمة داخلية أو خارجية.
ورغم قتامة المشهد، تظل هناك فرص كامنة يمكن البناء عليها، إذا ما توفرت الإرادة السياسية والرؤية الاقتصادية الواضحة. فالسودان يمتلك موارد طبيعية هائلة، وأراضي زراعية خصبة، وموقعًا جغرافيًا مميزًا يؤهله ليكون مركزًا اقتصاديًا إقليميًا. غير أن تحويل هذه الإمكانات إلى واقع ملموس يتطلب إصلاحات جذرية تبدأ بإعادة هيكلة الاقتصاد، وتعزيز الشفافية، ومحاربة الفساد، ودعم الإنتاج المحلي.
إن معركة البقاء الاقتصادي في السودان ليست خيارًا يمكن تأجيله، بل ضرورة تفرضها الظروف الراهنة. وبينما يقف السودان على مفترق طرق، يبقى السؤال الأهم: هل تنجح البلاد في تحويل أزمتها إلى نقطة انطلاق نحو التعافي، أم تستمر في دوامة التحديات التي تستنزف ما تبقى من قدراتها؟
الإجابة لن تأتي من الخارج، بل من الداخل، من قرارات شجاعة تعيد الثقة وتفتح الطريق نحو مستقبل أكثر استقرارًا وعدالة.
