(أفياء)ايمن كبوش وزير الطاقة.. مخرب بامتياز
# قلت له: الوزير الذي يخاطبه الناس بأن ما تقوم به يضر بمصالح المواطنين.. !! فيرد عليهم بما يصدم ويحزن قائلاً: (انا مالي ومالهم).. لا يصلح، بالضرورة، لخدمة مصالح البلاد والعباد.. كيف (مالك ومالهم) ومأكلك ومشربك والعربة التي تمطيها من عرقهم وشقاهم وخراج جيوبهم.. ؟!.
# انحنى غول العناد في وزارة الطاقة والنفط لعاصفة الازمة الأخيرة.. وأعلن موافقته على تنفيذ اتفاق (الامر الواقع).. لا لشيء سوى ان الحرب قد فعلت فعلتها.. وصار وجوده في منصبه هذا.. (رهينة) في صفوف الغاز والجازولين والبنزين ولعنات المواطنين.
# الشهر الماضي كنا نكتب ونذّكر وزارة الطاقة ووزيرها الهمام معتصم ابراهيم بالخطر القادم إليهم دون أن يدركوا حجم الخط. في ظل تصدعات وزارتهم الداخلية.. وتطفيفها في مواجهة القطاع الخاص لكي ترضي القطاع العام، والقطاع العام لا يملك القدرة على مجابهة التحديات.. لضيق ذات اليد.. يومها كتبت تحت عنوان (صديري وزارة النفط).. وما قلت ذلك إلا لأنني أعلم أن وزارة الطاقة (فعلا لابسة صديري) ولا تمتلك بقية ملابس السِتر.. !
# هذا ما كتبته قبل أيام عديدة سبقت التوضيح الذي خرجت به الوزارة أمس بعد بيانات عنترية ماضية: (في الظروف الطبيعية.. في ظل دولة المؤسسات والعدل.. والرقابة اللصيقة لأداء الجهاز التنفيذي.. يسهل كثيرا على شركات القطاع الخاص الناشطة في تجارة المحروقات.. استيرادا… وتوزيعا وبيعاً.. أن تمضي بمظلمتها ضد وزارة النفط… ووزيرها المهندس معتصم ابراهيم احمد الى التقاضي… القضية لن تصمد طويلا أمام محكمة أول درجة، لأن الوزارة المعنية بالامور الفنية الرقابية، تجاوزت اختصاصاتها.. وانخرطت في شغل جوكية السوق بتطفيف عجيب، وكأنها تريد إرساء سياسة جديدة تساعد على الاحتكار، وتفتح الباب واسعا امام التمكين، بلا أدنى معايير أو قانون.
# تمسك الشركات بالقانون… يجعلها أمام أرض صلبة في سبيل الحصول على الحقوق، نحن نقول بذلك بلا تجني أو محاباة لطرف دونا عن الآخر… وندرك أننا إلى جانب الحق وفق حيثيات واضحة تستند إلى القانون… وليس اللوائح السرية التي تتعامل بها الوزارة.
# الوزير المهندس مستشار معتصم ابراهيم ليس على حق… طالما أنه لم يسند قراره المكرث للاحتكار إلى أي قانون أو لائحة واضحة.. كما أنه وضع الشركات كلها في سلة واحدة وطالبها بالاتفاق وفق ما تريده الوزارة.. هنالك شركات رفضت الاتفاق.. واكتفت بالفرجة… وهناك أخرى هيأت نفسها للتنفيذ لأنها تعرف حجمها ومؤهلاتها… ولكن كانت المفاجأة في أن الوزير مازال في انتظار الشركات (الحردانة)… ولا ندري ما هي مصلحته في ذلك.. الساعات القليلة القادمة سوف تكشف الكثير من الأمور… خاصة ما يلي التصاديق السرية التي فاحت رائحتها في الهواء العام.)
# انتهى ما كتبناه في وقت مضى، وهاهو المهندس معتصم ابراهيم ينحني للعاصفة بذات التطفيف.. ولكنه لم يقل للشركات هذه المرة: (لازم تتفقوا كلكم.. امشوا اتفقوا وتعالوا).. نشكره على الاعتراف بأن هناك شركات لم توفق أوضاعها وان الأزمة لن تنتظرها.
